قضت الهيئة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية صفرو بإدانة متهم نصب على مجموعة من الضحايا باسم وزيري العدل والصحة بسنتين حبسا نافذا وبأدائه 5000 درهم غرامة من أجل ” ادعاء لقب متعلق بمهمة نظمها القانون ، وبصفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها ، وتزوير وثيقة إدارية تصدرها إدارة عامة ،والنصب ” دون اعتبار حالة العود .
وكانت هيئة الحكم قد استنطقت المتهم حول المنسوب إليه كما واجهته بتصريحات الضحايا ، قبل مرافعة النيابة العامة التي التمست من هيئة الحكم التصريح بإدانة المتهم ، كما طالب دفاع الضحايا بإدانته ليكون عبرة لكل من يحتال على المواطنين .
وكان المتهم المدان قد نصب على مجموعة من الضحايا حيث وجه إليهم استدعاأت تحمل توقيعين مزورين لوزيري العدل والصحة محددا لهم تواريخ الالتحاق بابتدائيتي صفرو وفاس ومؤسسة استشفائية بفاس قصد الشروع في العمل بهذه المؤسسات بعد أن تسلم منهم مبالغ مالية مختلفة مقابل توسطه لهم، قبل أن يكتشف الضحايا أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف النصاب المحترف .
