كشفت مصادر محلية، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف لمدينة فاس، إستمع إعداديا أول أمس الإثنين، إلى النائب البرلماني والرئيس السابق للمجلس الجماعي لسيدي حرازم محمد قنديل.
وتابعت المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية قرر إجراء جلسات التحقيق التفصيلي مع القيادي التجمعي بجهة فاس مكناس، في حالة سراح مؤقت مع كفالة قدرت بـ 30 ألف درهم.
ويرتقب أن يستمع المسؤول القضائي تفصيليا إلى قنديل، والذي ترأس جماعة سيدي حرازم لمدة تزيد عن 30 سنة، بتاريخ 11 نونبر ومواجهته بجميع الوثائق الموضوعة تحت رهن قاضي التحقيق، إذ يواجه تهما تتعلق أساسا باختلاس أموال عمومية.
