بات من المرتقب أن تنعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يوم الخميس 25 يوليوز، اجتماعا مشتركا لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025.
ويأتي الاجتماع المشترك طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين.
وتنص مقتضيات هذه القوانين على أن الوزير المكلف بالمالية يعرض على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل 31 يوليوز، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية.
ويحتوي هذا العرض تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية؛ وتقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة؛ والمعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية؛ والبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات.
وبعد عرض الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية أمام لجنتي البرلمان، يتم إعداد منشور لرئيس الحكومة الذي بموجبه يدعوا الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل والنفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة.
وخلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر يتم تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له.
