عرف الحوار الذي جمع بين وزير الصحة، خالد ابو الطالب، والنقابات والمنظمات الصحية سهولة في تقديم الملفات المطلبية والمصادقة على أغلبها دون أن يعرف مسار المناقشة أي عرقلة، في ظل الاحتقان السائد حالياً في قطاع التعليم.
حيث سهل حراك التعليم الذي عرفته الساحة الوطنية منذ أكتوبر الماضي، المأمورية أمام النقابات المهنية والمنظمات الصحية لانتزاع ورقة الزيادة في أجور العاملين بالقطاع، دون الوصول إلى نقطة الاحتقان وشد الحبل بين أطراف الحوار.
ويقول حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، إن “النقابات تجتمع مع وزارة الصحة من أجل حلحلة الملفات المطلبية ذات الآثار المادي، وأيضا التحول الذي طرأ على هذا القطاع من الوظيفة العمومية إلى الوظيفة الصحية، وكذلك على المجموعة الترابية الصحية”.