شرعت وزارة العدل في تطبيق مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين.
وذكرت مصادر، أن وزارة وهبي بدأت في حصر لائحة الموظفين المضربين، كما استفسرتهم حول أسباب “غيابهم” عن العمل، وذلك تمهيدا للاقتطاع من أجورهم، لكن تنزيل هذا القرار يظل رهينا بموافقة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
من جهة أخرى، واصل موظفو هيئة كتابة الضبط اضرابهم اليوم الأربعاء لليوم الثاني خلال الأسبوع الجاري، وذلك سلسلة من الاضرابات المتتالية منذ بداية الشهر الجاري.
يشار إلى أن نسبة المضربين تراوحت بين 80 و90 في المائة في مجموع المحاكم، مؤكدا أن الاضرابات ستستمر اذا لم تتجاوب الحكومة مع مطالب الموظفين.
وتطالب النقابات الأكثر تمثيلية بوزارة العدل بإخراج النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
