تستعد وزارة النقل واللوجستيك، لإطلاق مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، حيث ذكرت في بلاغ لها أمس الثلاثاء، أنها بصدد العمل على إعداد هذا المشروع والذي ستعرضه على مساطر المصادقة.
وأوضحت الوزارة، أن هذا المشروع يندرج في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهنيي النقل الطرقي بالمملكة، حيث أكدت بأنه يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء والمسؤول مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي.
وفي هذا الصدد، أشارت الوزارة أنها عقدت اليوم 05 أبريل 2022، اجتماعات ترأسها السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، مع عدد من الهيئات المهنية للتشاور واستيقاء وجهات النظر حول المبادئ التي سينبني عليها مشروع القانون السالف الذكر.
وعلى هامش هذه الاجتماعات، يضيف المصدر ذاته، تمت أيضا إثارة الصعوبات التي تواجه المهنيين لاحترام آجال تسديد أقساط القروض لمؤسسات التمويل، حيث تم الاتفاق مع المهنيين على برمجة اجتماع مع وزارة الاقتصاد والمالية بحضور هذه المؤسسات لتدارس هذا الموضوع.
