أسفرت تدخلات مصالح الأمن عبر كامل التراب الوطني، تم تسجيل 162.393 قضية تتعلق بحيازة واستهلاك وترويج المواد المخدرة، مما سمح بالتسجيل في الفترة ما بين 1 يناير 2022 إلى غاية 31 يوليو 2023.
وتتوزع هذه القضايا المسجلة على المدن، حيث بلغ عدد الحالات 156,552 حالة أدت إلى القبض على 204,761 شخصا ومحاكمتهم، أما في البوادي فقد تم تسجيل 5,841 حالة أدت إلى القبض على 7,037 شخصا ومحاكمتهم.
ومنذ فاتح يناير 2020 تم تسجيل حوالي 350 قضية مع حجز حوالي 4 كيلوغرام من مُخدر “البوفا”.
هذه المعطيات تَضمنها جواب لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، عن سؤال كتابي وجهه إليه خالد السطي، المستشار البرلماني بمَجلس المُسْتشارين، استفسر فيه عن التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل “محاربة الإدمان على المخدرات الجديدة”.
واعترف الوزير بأن هَذه المخدرات “تُشكل تحديات أمنية ومخاطر إجرامية تمس بالأمن والنظام العامين”، مشيرا إلى أن “المعالجة الأمنية لذلك تنطلق من رؤية شمولية ترتكز على تقليص العرض من خلال تعزيز المراقبة على مستوى المناطق الحدودية وكذا تعزيز المراقبة الطرقية لمحاربة ترويج المخدرات”.
وأيضا “تقليص الطلب، عبر اتخاذ تدابير وقائية عن طريق القيام بحملات تطهيرية وتشديد المراقبة على الأماكن العمومية، بما فيها المقاهي والملاهي ودور اللعب التي يرتادها الشباب والقاصرون”.
بالإضافة إلى “التحسيس والتوعية من خلال القيام بحملات التحسيس بمخاطر التعاطي للمخدرات والإدمان عليها، خاصة في صفوف التلاميذ”.
