خوّلات العمليات اللي دّارت من طرف السلطات المحلية بتنسيق مع المصالح الصحية التابعة للمجالس المحلية بنفوذ عمالة سلا خلال هاد السنة،أنه تمّ جمع 1700 كلب وقطة.
وهي عمليات كتندارج ضمن عمليات كدّيرها السلطات لجمع الكلاب الضالة والقطط من طرف فرق متخصصة وداكشي فإطار برامج زمنية مسطرة.
وفهاد السياق، وضّح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في جواب ليه على سؤال كتابي وجهّ البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمجلس المستشارين، حول ” استمرار ظاهرة الكلاب الضالة بسلا وخطورتها على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين”، أنه بهدف الحد من هاد الظاهرة المقلقة، وتقوية الشـعور بالأمن والطمأنينة والسكينة عند المواطنين، تم عقد اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارتي الداخلية والصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، حيث تم إنجاز مركز بغابة المعمورة بلاد الدندون تابع لجماعة عامر، وهو حاليا كيأدّي خدماتو في جمع الكلاب الضالة من أجل تلقيحها، ويسير من قبل “الجمعية المغربية لحماية الحيوان والبيئة”، واللي تأسّـسات لهاد الغرض وكيشرف عليها مختصين أصحاب كفاءات. وهو مركز علن لفتيت أن الخدمات ديالو غتستافد منها كل من عمالتا الرباط وتمارة.
كيفما أكّد البرلماني السطي، في سؤاله لوزير الداخلية، أن أحياء مدينة سلا، خصوصا الأحياء الجديدة، كتعرف انتشار كبير للكلاب الضالة بشكل ولّى كيّهدد صحة وسلامة الساكنة، خصوصا الناس الكبار والأطفال، بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين والمتدخلين.
كيوضّح باللي ضعف الإمكانيات البشرية واللوجستيكية المرصودة لمحاربة هاد الظاهرة ممكّنش من الوصول للأهداف المراد بلوغها، بل إن الملاحظ هو تزايد هاد الكلاب الضالة في شوارع وأزقة مدينة سلا.
كيطلب من وزير الداخلية باش يكشف على الإجراءات والتدابير اللي باغيين يتاخذوها بغرض حماية المواطنات والمواطنين من خطر هاد الكلاب الضالة.
