كيتمنّى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تقوية ثقافة المساعدة الاجتماعية بمختلف محاكم البلاد، مع تراكم الانتقادات لأدوار الموظفين المكلفين بمهام هاد المساعدة، خصوصا بعد تحويل المساعدين الاجتماعيين من وظائفهم الأصلية بقرارات من رؤساء المصالح بالمحاكم، لوظائف بعيدة تماما على المساعدة الاجتماعية، بحال خدمة السجل العدلي، والاستقبال.
واعتبر وهبي، في كلمة اليوم الثلاثاء بسلا، بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة، اللي كتنظّمو وزارة العدل بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، على مدى يومين، حول موضوع “المساعدة الاجتماعية بالمحاكم وآفاق تطوير الخدمات المقدمة للأطفال والنساء والفئات الخاصة”، أن مهنة المساعدة الاجتماعية أساسية داخل المحاكم لأنها حريصة أنسنة الإجراءات القضائية وتيسير الخدمات للمواطنين.
وأضاف باللي مهنة المساعدة الاجتماعية خاص تكون بمثابة جسر بين المواطن والعدالة بمفهومها الممتد، مسجلا أن المساعدات والمساعدين الاجتماعيين كايديرو بدور هام من خلال تتبع وضعية المرأة والطفل ومواكبة مسار التكفل القضائي وتعريفهم بحقوقهم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي ليهم.
وفي سياق ذي صلة، شدّد الوزير على ضرورة فتح المجال قدّام المساعدات والمساعدين الاجتماعيين للقيام بأدوارهم فأحسن الظروف، كسطالب بتحديد هاد الأدوار حسب المهام وطبيعة التكوين، وذلك بما يفتح لهم الطريق للارتقاء فالمسار الوظيفي.
من جهة أخرى، دعا الوزير لتسريع مسار تحديث منظومة العدالة ورقمنة مختلف خدماتها الإلكترونية الرامية لتيسير الولوج الرقمي للمواطنين، من خلال تبسيط ورقمنة مسارات الإدارة القضائية، لتسريع الإجراءات وتيسيرها وتوفير خدمات ذات جودة عالية للمواطن.
وإثر ذلك، تم عرض شريط مؤسساتي كيسلّط الضوء على مسار المساعدة الاجتماعية داخل محاكم المملكة منذ إحداث خلايا التكفل بالنساء سنة 2004، وتوظيف المساعدين الاجتماعيين خريجي المعهد الوطني للعمل الاجتماعي وحاملي شهادة الإجازة المهنية في شعبة المساعدة الاجتماعية، اللي كيوصل عددهم الإجمالي حاليا 337 مساعدة ومساعدا اجتماعيا، سواء بخلايا التكفل بالنساء والأطفال ولا بأقسام قضاء الأسرة.
وكيجي المؤتمر الوطني، في نسخته الثانية، في ضوء مستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر في يوليوز 2022، وما تضمنه من مستجدات تروم مأسسة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم من خلال إحداث مكاتب المساعدة الاجتماعية بكل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
