قال محمد بن عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، باللي الرادارات الثابتة لمراقبة السرعة منين بدا العمل بيها بالمغرب، رصدات أكثر من 11 مليون مخالفة خلال 12 عام، ما بين الفترة الممتدة من 2010 إلى 2022.
وضاف بن عبد الجليل أثناء جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، بمجلس المستشارين الأربعاء، أنه خلال الفترة ما بين عام 2015 لغاية 2022، تم تحرير أكثر من 8 مليون مخالفة رصداتها الرادارات من الجيلين اللول والثاني،
وعلاقة بتطور منظومة المراقبة، علن المسؤول الحكومي، باللي مصالح وزارته قامت بتسريع وتيرة تثبيت 550 رادار من الجيل الجديد، ابتداء من سنة 2021 لتعويض الرادارات القديمة، اللي كتعرف نسبة إلغاء مرتافعة لرسائل المخالفات، لكن تعويضها برادارات جديدة قلص من نسبة إلغاء رسائل المخالفات من نسبة 53 فالمية عام 2015 إلى 39 فالمية عام 2021، وهي النسبة اللي تقارب ما يسجل في بعض الدول الأوربية المجاورة.
وبرّر الوزير بن عبد الجليل ملاحظات مجلس العدوي، اللي تتحدث على تأخر تركيب الرادارات من الجيل الجديد، بصعوبة تنقل الخبراء خلال فترة انتشار جائحة كورونا أو وصول الأجهزة وتأخر استصدار أو تجديد بعض التراخيص الإدارية وتراخيص الربط بالشبكة الكهربائية.
كما يشار إلى أنه لغاية يونيو الجاري، وصل عدد الرادارات من الجيل الجديد اللي تم تشغيلها، حوالي 255 رادار.
وحسب الوزير، فإن رادارات مراقبة السرعة كتخدم بطريقة أوتوماتيكية لتوثيق المخالفات، حيث كتّاخذ صور العربات اللي كتمشي بسرعة زايدة على السرعة القانونية، وكترسلها للمركز الوطني لمعالجة المخالفات عبر شبكة معلوماتية مخصصة لهاد الغرض.
وهو المركز اللي كيتمّ فيه قراءة لوحات ترقيم المركبة موضوع المخالفة وتحديد مالكها، وإعداد وتوقيع محضر المخالفة من قبل أعوان محلفين، وإشعار مالك العربة بالمخالفة المرتكبة من أجل أداء الغرامة المترتبة على داكشي، وتحديد رصيد نقط رخصة السياقة المعنية.