خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي، للدفاع عن المشروع ودستورية مواده ومسار إخراجه ومتهما منتقديه بـ”تغليط الرأي العام”.
وقال وهبي، في مقال له نشره اليوم الإثنين 5غشت 2024 تحت عنوان “المصادقة على قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب وسؤال الدستورية”، إن بعض الآراء المعبر عنها في سياق السجال الدستوري والقانوني، المصاحب لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية بالبرلمان، بعد المصادقة عليه بمجلس النواب، تختار إصدار الأحكام المطلقة، الرامية إلى التشكيك في دستورية المشروع، بتحريف المفاهيم، وتبخيس المبادرات، واستهداف كل المجهودات المبذولة، من أجل تسفيه عمل المؤسسات المخول لها دستوريا مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، والمصادقة عليها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
واعتبر وهبي أن هذه الفئة تعمل على تبخيس المجهود التشريعي، من خلال تقديم قراءات “شاردة” للمقتضيات الدستورية والقانونية، متهما إياها بمحاولة ممارسة “نوع من الوصاية على إرادة ممثلي الأمة”، وعلى صلاحياتهم الدستورية، خارج إطار كل معايير الفهم السليم لمعاني عدم الدستورية، وللمبادئ المتعارف عليها كونيا، من قبيل مبدأ استقلال القضاء، ودستورية القوانين، والمساواة، والنظام العام، وعدم المشروعية، وحق الدفاع.
وأضاف وهبي أن هذا النقاش والكتابات التي جاءت في سياقه، حملت العددي من “التأويلات الشاذة، والإحالات الخاطئة على فصول الدستور، والمزايدات السياسوية والفئوية الضيقة، التي من شأنها تغليط الرأي العام، وتقديم تصورات بعيدة عن ما جاء به مشروع قانون المسطرة المدنية من مقتضيات قانونية هامة، من أجل تحقيق هدف أسمى، هو ضمان حماية حقوق المتقاضين على قدم المساواة”.
وردا على القائلين بعدم دستورية المشروع، قال وزير العدل “إن الادعاء بخرق الدستور، كان يتطلب إيراد أمثلة جادة على مصادرة مشروع قانون المسطرة المدنية للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، لإبراز الجوانب التي تجاوز فيها مجلس النواب سلطته التقديرية”.
ودافع وهبي على مشروع المسطرة المدنية، وقال إنه حمل مكتسبات من أجل ضمان الولوج الفعال والمنصف للعدالة، وتجاوز كل الصعوبات القانونية والواقعية التي تحول دون بت القضاء في الدعاوى المدنية داخل أجل معقول، وتقديم حلول ناجعة لتسريع وثيرة تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، واستيفاء حقوق المتقاضين بكيفية سريعة، وتوظيف التقدم الذي تشهده البلاد في المجال الرقمي، واستعمال كل التطبيقات التي تساعد على تبسيط الإجراءات القانونية في جميع مراحل الدعوى وتيسير سبل التقاضي.
وفي الأخير، تساءل وزير العدل : “لماذا يتم إغفال كل مواد مشروع قانون المسطرة المدنية البالغ عدده 644، والتركيز على مناقشة بعض المواد التي لا يتجاوز عددها أصابع اليدين، للقول عن غير معرفة، بمخالفة المشروع للدستور، في ضرب صارخ لكل معايير النقد البناء؟”.
