كيواعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بمراجعات دقيقة للقانون الجنائي.
وقال في لقاء أطره بمدينة فاس، باللي التعديلات غتّضمّن العقوبات اللي كتّعلّق بالمتورطين في قضايا نهب المال العام. وتساءل وهبي، فهاد اللقاء اللي تنظّم بقاعة الندوات بمقر جماعة فاس، على الغاية من اعتقال المتورطين فهاد الأعمال الإجرامية، وقال أنه غيقتارح تعديل القانون بشكل يمكن من استرجاع الأموال المنهوبة وأداء الغرامات، والطرد النهائي من الوظيفة العمومية.
ولمحّ باللي الدولة مكتستافد من حتّى حاجة من وراء العقوبات السالبة للحرية اللي كتصدر في حق المتورطين فهاد الأعمال، كيضيف أن “اعتقالهم كيكلّف الدولة ميزانيات ضخمة”.
