أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة بمراكش، أن مشروع قانون العقوبات البديلة يروم الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وتجاوز الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وأبرز وهبي، خلال افتتاح أشغال ندوة دولية تنظمها وزارة العدل، على مدى يومين، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب “دينييتي” والأورو-متوسطية للحقوق” أوروميد رايتس” حول “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة.. التحديات والرهانات”، أن مشروع هذا القانون يتوخى أيضا دفع المحكوم عليهم إلى إعادة الإدماج والتأهيل والانخراط الإيجابي في المجتمع والمساهمة في الأوراش المفتوحة بروح وطنية.
من جهته، قال أمين المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ووكيل الجامعة للعلاقات الخارجية، خالد بن عبد العزيز الحرفش، إن هذا اللقاء ينظم في إطار “شراكة ناجحة ومتميزة” نظمت في نطاقها العديد من الأنشطة المشتركة في المجالات العدلية والقضائية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الجامعة من أجل تعزيز وتطوير بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريعات الجنائية.
وأشار إلى أن هذه الندوة تروم التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجناني المقارن والعلوم الإنسانية ذات العلاقة، والمعايير الدولية والممارسات المثلى الخاصة بالعقوبات البديلة، وكذا مناقشة أثر بدائل هذه العقوبات على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعود للجريمة، فضلا عن استعراض التجارب العربية والدولية في مؤسسات العدالة الجنائية، ومناقشة التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية.
وبهذه المناسبة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (المملكة العربية السعودية)، تروم إرساء وتوثيق الشراكة الفعالة بين الطرفين في مجال دعم وتطوير البحث العلمي والابتكار وتنمية القدرات ومؤهلات الموارد البشرية المتخصصة، وزيادة وإثراء المعرفة والتوعية والتثقيف العام، لا سيما في مكافحة الجريمة والوقاية منها مع تعزيز قنوات التواصل ودعم الشراكات الإقليمية بين مختلف الجهات الفاعلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
المصدر : وكالات
