أدانت غرفة الجنايات الأولى بمدينة طنجة، شابا قتل زميلته بالعمل، بعقوبة قاسية وصلت مدتها إلى 30 سنة سجنا نافذا، بعدما واجهته بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، التي تصل عقوبتها إلى المؤبد طبقا للفصل 392 من القانون الجنائي.
وأصدرت هيأة الحكم قرارها، بعد أن استوفى ملف القضية كافة الشروط القانونية، واستمعت إلى تصريحات المتهم، الذي أكد خلالها كل اعترافاته المدلى بها في جميع مراحل التحقيق، إذ لم ينف قتل زميلته التي كانت أيضا عشيقته، بعد أن تنكرت لعلاقتهما العاطفية، ورفضت الزواج منه رغم حبه الكبير لها وارتباطه بها منذ مرحلة الدراسة، مؤكدا أنه قام بفعلته دون التفكير في عواقبها.
وسرد المتهم تفاصيل النازلة، التي يعود تاريخها إلى الاثنين 26 يونيو الماضي، وذكر أنه في ذلك اليوم غادر المنزل في اتجاه مصنع النسيج الذي يشتغل فيه رفقة الضحية، وحمل معه سكينا نجح في إخفائه تحت ملابسه والدخول به إلى المصنع، الذي يوجد بمنطقة اكزناية ضواحي طنجة، ليوجه به للهالكة طعنات غادرة في بطنها وظهرها تسببت لها في نزيف حاد عجل بوفاتها قبل وصولها إلى المستشفى.
وتقول الصباح التي أوردت تفاصيل هذه الجريمة، انه ورغم اعترافه بالمنسوب إليه، لم يتجاوب المتهم مع أسئلة رئيس الهيأة، وادعى إصابته باختلالات عقلية دفعته إلى محاولة الانتحار لمناسبات عديدة، وهو ما أكده دفاعه دون الإدلاء بشهادات طبية لإثبات وضعه الصحي، والتمس من الهيأة تمتيع موكله بأوسع ظروف التخفيف، نظرا لخلو ملفه من السوابق، وتفعيل المادة 103 من القانون الجنائي المتعلقة بالضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، إلا أن النيابة العامة عارضت الملتمس وطالبت بإدانة المتهم بأقصى العقوبات، مع حرمانه من ظروف التخفيف لأن جميع ظروف التشديد قائمة، وهو ما استجابت له هيأة الحكم، التي خلصت إلى وجوب التصريح بمؤاخذة المتهم وفقا لفصول المتابعة