غيخوض الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) ، نهار الثلاثاء 16 ماي الجاري، انتخابات تجديد قيادتو بلا أي منافسة تذكر ولا تكهنات مختلفة بعدما باتت الطريق معبدة أمام المرشح الوحيد شكيب لعلج لولاية ثانية على رأس “الباطرونا”.
في يناير 2020، تم انتخاب لعلج رئيسا للاتحاد بعدما تقدم وحيدا للسباق، ليخلف صلاح الدين مزوار، وكان آخر تنافس يذكر في هاد التنظيم اللي كيمثل القطاع الخاص في المملكة عام 2018 فاش نافس حكيم المراكشي وآسية بنحيدة كلا من صلاح الدين مزوار وفيصل مكوار.
حاليا كتعاود سياق عام 2020 باش يولي الوصول لرئاسة الاتحاد شي حاجة ساهلة بالنسبة للعلج؛ لكن على الرغم من أن نجاحو مضمون فإن هذا الأخير قدم برنامجو للسنوات الثلاث المقبلة ودوز يامات كيعقد لقاءات مع الفيدراليات المنضوية تحت الاتحاد لإقناع الأعضاء ببرنامجو.
عكس صلاح الدين مزوار القادم من عالم السياسة إلى عالم الأعمال بمقاولة متوسطة، فإن شكيب لعلج يقود مجموعتو باسم “Cap Holding” اللي تأسست 1999 وتحقق رقم معاملات يناهز 4 مليارات درهم في أنشطة مختلفة كتشمل المطاحن وعلف الحيوانات والعقار والسياحة والبلاستيك والتخزين واللوجستيك بحوالي 1900 متعاون.
وكيبان أن رئاسة الاتحاد مبقاتش كتروق لشهية رجال الأعمال، فأغلبيتهم كيفضلو الانصراف لأمور شركاتهم وتطويرها عوض التركيز على عمل الباطرونا اللي كيتطلب الترافع عند الحكومة مع كل قانون مالية والتدافع مع النقابات لتحقيق التوازن كل موعد حوار اجتماعي.
مصدر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب قال ل “فلاش راديو” .. “التنافس مبقاش حاضر في انتخابات الباطرونا. ولى رجال الأعمال كيتهربو من هاد المهمة، خصوصا في الظرفية الصعبة اللي فاقمت أوضاع الشركات وخلات الظرفية أصعب بالنسبة للحكومة؛ وبالتالي صعيب الظفر بمكاسب سهلة”.
مهمة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الأعوام اللي جاية غتكون صعيبة؛ فبعدما نفذات التزام زيادة 5 فالمائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص أملا في إخراج القوانين المنظمة للإضراب والشغل إلى الوجود، تجد الحكومة صعوبة في التوافق مع النقابات حول هذين النصين اللذين تأخرا لسنوات طويلة.
كيفما ربطات القيادة الحالية للاتحاد زيادة 5 فالمائة المتبقية من الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2022 بضرورة إخراج النصين، ووراء هاد الشرط هدف تقنين الإضرابات اللي كتقول الشركات أنها كتضرر منها في عدد من الحالات؛ وبالتالي التأثير على رقم معاملاتها، حيث كيفترض في القانون التنظيمي لتنظيم حق الإضراب إحاطة هاد الخطوة بشروط عديدة كتشوفها النقابات تقييد لهاد الحق الدستوري.