أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الاثنين 24 يوليوز 2023، حكم قطعي، “يُوجِبْ بالإذن بمواصلة النشاط بشركة سامير لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل السالف”.
وتنص المادة 652 من مدونة التجارة بالمغرب باللي “إيلا اقتضت المصلحة العامة ولا مصلحة الدائنين مواصلة نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة باش تسمح بداكشي لمدة تحدّدها إما تلقائيا ولا بطلب من السنديك ولاّ وكيل الملك”.
وكتواجه شركة سامير اللي كيتواجد المقرّ ديالها بمدينة المحمدية، التصفية القضائية منذ الحكم الصادر في 21 مارس 2016، فاش أصدرت المحكمة التجارية بالبيضاء الاثنين حكمها رقم 30 فالملف.
كيفما وضّح الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، باللي “السماح بمواصلة النشاط مكيعنيش الرجوع الفعلية للإنتاج بالشركة، كيفما يقدر يفهم البعض، وإنما فقط المحافظة على العقود الجارية مع الشركة ومنها عقود الشغل”.
وذكر في تصريح صحفي، أنه “في حال عدم الإذن باستكمال النشاط، غيتمّ الصَّرْف النهائي لما تبقى من العمال (514 اليوم من أصل 964 في وقت الحكم بالتصفية) والبدء في نزع الوحدات الإنتاجية لبيعها في سوق المتلاشيات وبثمن مكيغطّيش حتى مصاريف تفرقتها”.
وبيّن اليماني، أنه “من خلال تجديد السماح باستكمال النشاط، المحكمة مازالت تعمل على المحافظة على استمرار العقود الجارية مع شركة سامير ومنها عقود الشغل، بغاية بيع الشركة كمحطة لتكرير البترول، وهو الخيار الوحيد اللي غيضمن حقوق العمال ومصالح الدائنين وعلى راسهم الدولة من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة”.
“وحتّى الحفاظ على المصلحة العامة للمغرب بتوفير شروط إحياء شركة سامير والإنتفاع من المكاسب والمزايا اللي كتوفّرها صناعات تنقية البترول في ظل التسابق الدولي على امتلاك الطاقات” وفق نفس المصدر.
ولمّح اليماني، باللي “معظم الديون لشركة سامير، تتكوّن من المال العام وأساسا من قرض الحيازة ويبلغ (12 مليار درهم)، اللي عطاه وزير المالية نزار بركة في عهد حكومة بنكيران، وفي حال عدم بيع شركة سامير ومواصلتها كمعمل لتكرير البترول، غيكون من المستحيل استرداد ملايير الدراهم من المال العام العالق في مديونية شركة سامير اللي كتفوت 90 مليار درهم”.
وأكّد اليماني، على لزوم تعاون السلطة القضائية والسلطة التنفيذية بغرض حماية مصالح المغرب في ملف شركة سامير قبل ما يفوت الفوت وينعادمو كل فرص الإنقاذ”.
كيفما شدّد على انتظاراتهم لإعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة ومتابعة كل المسؤولين على سوء تسيير هاد القضية، منذ الخصخصة ومرورا بالسكوت على تجاوزات العمودي وزبانيته ووصولا للتفرج من بعد التصفية على تخريب الأصول المادية للشركة وضياع الثروة البشرية اللي كتسوء تحت شّدة الظروف الاجتماعية المزرية، من بعد الحرمان من الأجور الكاملة ومن الحقوق فالتقاعد.
وأردف باللي “مواصلة الحكومة في مشاهدة تبديد وهدر الثروة الوطنية اللي كتمثلها شركة سامير بمقوماتها المادية والبشرية، ومحاولة التّستر من وراء البراهين الواهية في زعم المديونية الثقيلة للشركة ولا ملف التحكيم الدولي، ميمكنش تفسيره إلاّ بالمؤامرة الكبرى ضد المنافع العليا للبلاد ومُؤَامَرَة مفضوحة في واضحة النهار مع اللوبيات المستافدة من وضعية منع تصفية البترول فالمغرب”.
