كثفت السلطات المحلية بإقليم العيون، بتنسيق ميداني مع مصالح الأمن الوطني والقوات المساعدة، عمليات المراقبة والتتبع التي تستهدف حافلات نقل المسافرين، خاصة الرحلات الرابطة بين الإقليم ومختلف مدن شمال المملكة.
وتشمل هذه الإجراءات إخضاع المسافرين لعمليات تدقيق دقيقة في وثائق الهوية، إلى جانب التأكد من مدى احترام القواعد والضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، وذلك بهدف ضمان قانونية وسلامة حركة التنقل، وتعزيز مستوى الانضباط والشفافية بالمحطات والمنافذ الطرقية.
وفي الإطار ذاته، تم توجيه تعليمات واضحة إلى مهنيي قطاع النقل والعاملين به، تقضي بعدم السماح بنقل القاصرين غير المصحوبين بأولياء أمورهم أو من ينوب عنهم قانونياً، في خطوة ترمي إلى تعزيز آليات الحماية والوقاية.
وتندرج هذه التدابير ضمن الجهود الرامية إلى حماية الأطفال والشباب من مخاطر الاستغلال من طرف شبكات الاتجار بالبشر، أو استدراجهم ضمن محاولات الهجرة غير النظامية، مع تعزيز اليقظة الأمنية بمختلف نقاط العبور والمحطات الطرقية.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات، تؤكد السلطات أن حرية التنقل تظل حقاً مكفولاً لجميع المواطنين، وأن التدابير المتخذة تندرج في إطار تطبيق القوانين والضوابط الجاري بها العمل، دون أن تستهدف التضييق على المواطنين أو الحد من حقهم في التنقل.
