تتجه الأوضاع داخل قطاع سيارات الأجرة بمدينة الدار البيضاء نحو مزيد من الاحتقان، في ظل تصاعد استياء المهنيين من الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، وسط تداول إمكانية خوض إضراب عن العمل ابتداءً من الأسبوع المقبل، الأمر الذي قد ينعكس على حركة النقل بالعاصمة الاقتصادية.
ومن المرتقب، وفق معطيات من مصادر مهنية، أن تعقد نقابات سيارات الأجرة اجتماعاً خلال نهاية الأسبوع الجاري، بهدف بحث آخر المستجدات المرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على مهنيي القطاع.
وينتظر أن يشكل الاجتماع مناسبة لمناقشة سبل التعامل مع الوضع الحالي، في وقت تبرز فيه مؤشرات على إمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية، في حال عدم التوصل إلى حلول تستجيب لمطالب المهنيين وتخفف من حدة الأعباء التي يواجهونها.
وتتداول الأوساط المهنية خيار التوقف عن العمل، وهو ما من شأنه أن يؤثر بشكل ملحوظ على حركة التنقل داخل الدار البيضاء، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به سيارات الأجرة في تأمين النقل الحضري وربط مختلف مناطق المدينة.
ويؤكد عدد من المهنيين أن ارتفاع أسعار المحروقات أدى إلى زيادة تكاليف الاستغلال، وأصبح يشكل ضغطاً إضافياً على مداخيلهم اليومية، مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه التداعيات.
كما يثير المهنيون مسألة الدعم المخصص لقطاع سيارات الأجرة، خاصة ما يتعلق بعملية صرفه، معتبرين أن استمرار الصعوبات المرتبطة به يزيد من حدة الضغوط التي يعيشها القطاع، ويدفع نحو مزيد من التوتر في أفق اتخاذ قرارات تصعيدية خلال الأيام المقبلة.
