دخلت جماعة الدار البيضاء، برئاسة نبيلة الرميلي، على خط ملف النادي البلدي البيضاوي لكرة المضرب، في إطار مساعيها لاسترجاع الملك العمومي، مطالبة بإخلاء الفضاء الذي يشغله النادي على مستوى تراب عمالة مقاطعات آنفا.
وفي هذا السياق، وجهت رئيسة جماعة الدار البيضاء، قبل أيام، مراسلة إلى إدارة النادي، أبلغتها من خلالها بقرار يقضي بـ«إخلاء الملك الجماعي المستغل بدون سند قانوني من طرف الجمعية المسماة النادي البلدي البيضاوي»، إلى جانب توقيف مختلف الأنشطة التي يتم تنظيمها داخل مرافقه.
كما نص القرار على ضرورة قيام رئيس الجمعية، أو من ينوب عنه، بتنفيذه، مع تكليف المصالح الجماعية المختصة والسلطة المحلية بالسهر على تطبيقه، كل حسب دائرة اختصاصه.
في المقابل، رفض رئيس النادي البلدي البيضاوي لكرة المضرب، عبد الإله بنيس، ما ورد في مراسلة الجماعة، معتبرا أن القرار لا يستند، حسب قوله، إلى وثائق قانونية تثبت ادعاء الجماعة بملكية العقار.
وأوضح بنيس أن الجماعة لا تتوفر، وفق المعطيات التي بحوزته، على وثائق تثبت أن العقار الذي يحتضن النادي يدخل ضمن أملاكها، مؤكدا أن الأرض تعود إلى الأملاك المخزنية، وليس إلى جماعة الدار البيضاء.
وأعلن رئيس النادي أن إدارة المؤسسة ستسلك المساطر القانونية اللازمة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، بهدف الطعن في قرار الإخلاء والدفاع عن مصالح النادي وحقوق منخرطيه.
كما دعا بنيس إلى توجيه الاهتمام نحو تطوير رياضة كرة المضرب ودعم المرافق التي تساهم في تشجيع المواطنين على ممارستها، بدلا من اتخاذ إجراءات من شأنها، بحسب تعبيره، التأثير على استمرار النادي والخدمات التي يقدمها.
وأشار رئيس النادي إلى أن المؤسسة تتمتع بسمعة جيدة، وتربطها شراكات مع عدد من المتدخلين، فضلا عن انخراطها في الجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب.
