دخل ملف مفتش التعليم الثانوي بمدينة فاس مرحلة جديدة، عقب قرار المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية توقيفه مؤقتاً عن العمل، مع توقيف صرف راتبه والإبقاء على الاستفادة من التعويضات العائلية، إلى جانب إحالته على المجلس التأديبي.
ويأتي هذا القرار في سياق متابعته قضائياً على خلفية شكاية تقدم بها أستاذ لمادة الاجتماعيات، تتعلق باشتباه في تورطه في أفعال مرتبطة بالتحرش الجنسي عبر رسائل إلكترونية وتسجيلات ذات طبيعة جنسية، فضلاً عن التحريض على الدعارة.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة المعني بالأمر في حالة سراح، وإحالته على غرفة الجنح التلبسية، مع تحديد يوم 20 أكتوبر 2026 موعداً لانطلاق أولى جلسات محاكمته.
ويبقى الملف القضائي مفتوحاً على ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة وما ستصدره الجهات القضائية المختصة من أحكام، مع التأكيد على أن المعني بالأمر يظل بريئاً إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
