وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، رسالة مفتوحة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ملتمسة منه “اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الإحتجاجات المخلة بالنظام العام، التي تقودها التنسيقيات التعليمية”.
وطالبت الأمانة العامة للمنظمة، بـ “التدخل العاجل لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حق الوقفات الاحتجاجية التي اتخذت التلاميذ والتلميذات كدرع بشري لتحقيق مآرب فئة معينة على حساب أكثر من 8 مليون تلميذ و تلميذة بمختلف ربوع المملكة”.
وتابع نفس المصدر، “تضامنها اللامشروط مع جميع التلاميذ ضحايا هدر الزمن المدرسي ” ملتمسة من الوزير “استعمال القوة العمومية لفك لغز تعنت و استقواء الأطراف المشكوك في أمرها، التي ترفض رفضا قاطعا تمكين التلاميذ و التلميذات من حقهم في التمدرس، مما سيترتب عن ذلك من تعثرات دراسية و هدر مدرسي في الأفق القريب”.