أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن قرار الإغلاق الذي تم تفعيله بالمصيدة الأطلسية الجنوبية للأسماك السطحية الصغيرة يندرج ضمن حزمة تدابير استعجالية تهدف إلى حماية مخزون السردين في المنطقة الجنوبية. وجاء هذا القرار استناداً إلى نتائج التتبع العلمي الذي قام به المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وأوضح البلاغ الصحفي الصادر عن كتابة الدولة أن المعطيات العلمية المتعلقة بتقييم مخزون الأسماك السطحية الصغيرة، وبالأخص المخزون “C”، أظهرت سيطرة ملحوظة لصغار أسماك السردين، مع تسجيل نسبة مرتفعة من الأفراد التي لم تصل بعد إلى مرحلة النضج الجنسي.
وأكدت الدراسات، المدعمة بملاحظات السفن العاملة منذ انطلاق موسم الصيد في 16 فبراير 2026، أن هذه الوضعية تعكس تأثير التقلبات في مستويات الكتلة الحيوية نتيجة العوامل الهيدرو-مناخية، لا سيما تغير درجات الحرارة، وما لذلك من أثر على فترات التفريخ وتجدد المخزون. كما أسفرت الحملة الصوتية التي نفذها المعهد عن تحديد نطاق بحري يحتوي على تجمعات تكاد تكون حصرية لصغار السردين، تتواجد في أعماق تقل عن خمسين متراً.
وبالنظر إلى المخاطر المرتبطة بالصيد المكثف لهذه الفئة غير الناضجة، وما قد يترتب على ذلك من تقليص قدرة المخزون على التجدد، قررت كتابة الدولة اعتماد إجراءات صارمة وفورية. وتشمل هذه الإجراءات إغلاق المنطقة التي تتواجد فيها صغار السردين في أعماق أقل من خمسين متراً أمام جميع السفن المرخصة لصيد الأسماك السطحية الصغيرة، وذلك إلى غاية نهاية شهر يونيو المقبل.
وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط على المخزون خلال مرحلة حيوية من دورة حياة السردين، بما يسمح بنمو الأفراد غير الناضجة وزيادة فرص بقائها، وبالتالي دعم إعادة تكوين الكتلة الحيوية للمخزون في المنطقة الجنوبية وضمان استدامة استغلاله على المدى المتوسط والبعيد.
وأشار البلاغ إلى أن هذا القرار جاء بعد مشاورات مع مهنيي القطاع، الذين تم اطلاعهم على وضعية المخزون وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته، بما يحافظ على التوازنات البيئية ويصون الاستثمارات المرتبطة بالنشاط البحري.
ويعكس هذا التوجه حرص كتابة الدولة على تدبير الموارد البحرية وفق المعطيات العلمية، ومنطق استباقي يوازن بين متطلبات الاستغلال الاقتصادي وضرورة حماية الثروة السمكية للأجيال القادمة، في ظل تحديات مناخية وبيئية متزايدة تستلزم درجة عالية من اليقظة والمسؤولية المشتركة.
