أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في توضيح أصدرته على خلفية ما تم تداوله بشأن وجود صعوبات وتأخر في استخراج شهادة السكنى، أن هذه الوثيقة خضعت خلال السنوات الأخيرة لعملية تحديث شاملة ورقمنة متقدمة، باعتبارها إحدى الوثائق الأساسية المرتبطة بمنظومة بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية والهوية الرقمية.
وأوضحت المديرية أن إدماج شهادة السكنى ضمن نظام تدبير دوائر الشرطة (GESTARR) مكّن من تحويلها إلى وثيقة إلكترونية مؤمنة، مع تقليص مدة معالجتها وتسليمها لتتراوح بين 48 و72 ساعة كحد أقصى.
وأضافت أنه، في إطار تحسين وتطوير الخدمات الرقمية، تم مطلع شهر يوليوز الجاري إطلاق تحديث تقني جديد للمنظومة المعلوماتية الخاصة بشهادة السكنى، تضمن إدراج خدمة الإرفاق الإلكتروني التلقائي للصور الشخصية لأول مرة. وأشارت إلى أن هذا التحديث أدى إلى تسجيل بعض الإشكالات التقنية المحدودة، التي همّت عدداً قليلاً من الطلبات بسبب عدم مطابقة بعض الصور للمعايير المعتمدة.
وأكدت المديرية أن الفرق التقنية تدخلت بشكل فوري لمعالجة هذه الصعوبات، مما مكن من تجاوزها دون أن ينعكس ذلك على السير العادي للخدمة على المستوى الوطني.
وفي ختام توضيحها، جددت المديرية العامة للأمن الوطني التزامها بمواصلة تحديث أنظمتها الرقمية والارتقاء بجودة خدماتها الإدارية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المرتفقين، مع ضمان أعلى مستويات حماية المعطيات الشخصية وتعزيز موثوقية وثائق الهوية.
