يقترح حزب التجمع الوطني للأحرار، ضمن برنامجه للفترة 2026-2031، وفي إطار الإجراء رقم 3 المعنون بـ”درع تحسين الأجور ومعاشات التقاعد”، مواصلة العمل على الرفع التدريجي لمعاشات التقاعد، باعتبارها امتداداً لسياسة تحسين الأجور، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين وضمان عيش كريم لهم بعد سنوات من العمل.
ويؤكد البرنامج أن أي زيادة في الحد الأدنى للأجور ينبغي أن تواكبها تحسينات في معاشات التقاعد، حتى لا تتسع الفجوة في مستوى العيش بين الأجراء النشطين والمتقاعدين الذين ساهموا على مدى سنوات في تنمية الاقتصاد الوطني، معتبراً أن جهودهم تستحق التقدير حتى بعد انتهاء مسارهم المهني.
واستعرض الحزب حصيلة السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى استفادة نحو 600 ألف متقاعد من القطاع الخاص من تحسين معاشاتهم، إلى جانب تمكين عدد من العمال، خاصة أولئك الذين عرفوا مسارات مهنية غير منتظمة أو متقطعة، ومن بينهم العديد من النساء، من الاستفادة من حقوقهم التقاعدية، وذلك بفضل تخفيض الحد الأدنى لفترة الاشتراك.
ويرى البرنامج أن هذه المكتسبات تبرز أهمية مواصلة إصلاح منظومة التقاعد خلال الفترة 2026-2031، في ظل استمرار وجود أعداد كبيرة من المتقاعدين، سواء في القطاع الخاص أو الوظيفة العمومية، يتقاضون معاشات لا تعكس سنوات عملهم ولا تضمن لهم مستوى معيشياً ملائماً.
وفي هذا الإطار، يلتزم الحزب بمواصلة تحسين معاشات التقاعد في مختلف الأنظمة، مع توجيه الأولوية إلى أصحاب المعاشات الضعيفة، وكذا النساء اللواتي تأثرن بالفوارق المهنية ومحدودية فرص الولوج إلى سوق الشغل والترقي الوظيفي، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويرفع من جودة عيش هذه الفئات.
ويؤكد البرنامج أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية شاملة ترمي إلى تعزيز استدامة وتوازن أنظمة التقاعد، بما يحفظ حقوق المتقاعدين الحاليين والأجيال المقبلة، من خلال مواصلة الحوار الاجتماعي والتشاور مع مختلف الشركاء، بما يضمن تطوير منظومة التقاعد وفق مبادئ الإنصاف والاستدامة.
