تمكنت لجنة مختلطة، يوم الاثنين 17 غشت الجاري، من حجز أزيد من 300 كيلوغرام من اللحوم المستوردة غير الصالحة للاستهلاك، وذلك خلال عملية مراقبة ميدانية بالمجزرة المتواجدة بحي الفرح بمدينة الدريوش.
وجرت هذه العملية تحت إشراف السلطات المحلية، ممثلة في باشا المدينة، وبمشاركة المصالح المختصة، حيث تم إخضاع الكمية المحجوزة للفحص والمراقبة من أجل التحقق من مدى صلاحيتها واحترامها لشروط ومعايير السلامة الصحية المعمول بها.
وقد أكدت نتائج الفحوصات أن اللحوم المحجوزة لا تستوفي الشروط الصحية اللازمة، الأمر الذي استدعى منع تداولها أو تسويقها، تفاديا لوصولها إلى المستهلكين وما قد يترتب عن ذلك من مخاطر صحية. وتم، وفق الإجراءات والمساطر المعمول بها، التخلص من الكمية المحجوزة عن طريق الإتلاف والحرق.
وتبرز هذه العملية مجددا أهمية تكثيف عمليات المراقبة الصحية للمواد الغذائية، خاصة اللحوم والمنتجات سريعة التلف، لما لها من ارتباط مباشر بصحة وسلامة المواطنين.
كما تشكل هذه التدخلات الوقائية آلية أساسية للحد من ترويج المنتجات غير المطابقة للمعايير الصحية، في وقت يتزايد فيه الإقبال على المطاعم ومحلات الأكلات الجاهزة. ويبقى من الضروري أن يتحلى المستهلك باليقظة، وأن يحرص على اقتناء واستهلاك المنتجات من مصادر موثوقة تحترم شروط النظافة والسلامة الغذائية، مع الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مشبوهة لدى الجهات المختصة.
