أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عن برنامج احتجاجي جديد، احتجاجاً على ما وصفته باستمرار تجميد الحوار القطاعي والتأخر في تنفيذ الالتزامات والملفات المطلبية.
وجاء القرار عقب اجتماع المكتب الوطني للنقابة يوم الأربعاء 26 غشت 2026، حيث عبّرت النقابة عن استيائها من تأخر إخراج النظام الأساسي الخاص بالموظفين، والتماطل في تنفيذ الزيادة في الأجور، إلى جانب عدم تسوية عدد من الملفات الفئوية، خاصة ملف الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات.
كما انتقدت النقابة استمرار فرض رسوم التسجيل الجامعي على بعض موظفي القطاع، رغم مطالبتها بتعميم الإعفاء، مؤكدة رفضها لأي رسوم مرتبطة بالتوقيت الميسر، وتشديدها على الدفاع عن مجانية التعليم والجامعة العمومية.
وبحسب النقابة، فإن الوزارة لم تستجب لطلب فتح حوار قطاعي جدي، كما اتهمتها باتباع سياسة التمييز في التعامل مع النقابات.
وفي إطار التصعيد، قررت النقابة مقاطعة الدخول الجامعي من 1 إلى 14 شتنبر 2026، مع حمل الشارة، إضافة إلى خوض إضرابين وطنيين لمدة 72 ساعة: الأول أيام 8 و9 و10 شتنبر، والثاني أيام 15 و16 و17 شتنبر، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط يوم 9 شتنبر.
وحملت النقابة الوزارة المسؤولية عن حالة الاحتقان داخل القطاع، مؤكدة تشبثها بمواصلة النضال من أجل تحسين الأوضاع المهنية والمادية لموظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.
