أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالرباط برنامجاً وطنياً مكثفاً لتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص، وذلك لتنزيل مقتضيات القانون رقم 32.26 المتمم لمدونة الشغل. ويهدف هذا الإجراء إلى فرض سقف 8 ساعات كحد أقصى للعمل اليومي بدلاً من نظام 12 ساعة السائد، حيث عبأت الوزارة أكثر من 600 مفتش ومفتشة شغل لإجراء زيارات ميدانية لمقرات الشركات ومواقع الحراسة الفعلية للتأكد من الالتزام بالقانون.
وأوضح الوزير يونس السكوري أن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً لمخرجات الحوار الاجتماعي، مؤكداً منع بند 12 ساعة في جميع العقود الجديدة المبرمة بعد 16 يوليوز، مع منح العقود السابقة فترة انتقالية حتى 16 شتنبر 2027 للتكيف. وتركز حملات التفتيش على ثلاثة محاور أساسية: التحقق من ساعات العمل الفعلية، وضمان عدم نزول الأجور الصافية عن الحد الأدنى القانوني، والتثبت من التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحرير محاضر زجرية ضد المخالفين وإحالتها على النيابة العامة، بالتوازي مع تحسيس المقاولات لملاءمة صفقاتها القادمة مع التشريعات الجديدة.
