كشف التحديث الإحصائي لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد العالمي لسنة 2026، الصادر عن مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن المغرب نجح في خفض قيمة المؤشر إلى النصف بين 2011 و2017-2018، لينضم إلى 33 دولة حققت الإنجاز نفسه خلال أقل من 15 سنة.
وبحسب بيانات مستندة إلى مسح 2021-2022، بلغت قيمة المؤشر بالمغرب 0.015، فيما وصلت نسبة الفقراء متعددي الأبعاد إلى 3.8 في المائة، مقابل 5.8 في المائة من السكان المعرضين لخطر الوقوع في الفقر، و0.6 في المائة يعانون حرمانا حادا.
وتتركز أبرز مظاهر الحرمان في امتلاك الأصول، والصرف الصحي، وسنوات التمدرس، إلى جانب وقود الطهي والسكن ومياه الشرب، ما يبرز استمرار الحاجة إلى تحسين ظروف العيش وتوسيع الولوج إلى الخدمات الأساسية، خاصة في المناطق القروية والفئات الهشة.
أما على مستوى الفقر النقدي، فقد بلغت نسبة الفقر المدقع وفق الخط الوطني 3 في المائة، مقابل 1.2 في المائة من السكان الذين يعيشون بأقل من 2.15 دولار يوميا.
وعالميا، أظهر التقرير أن نحو 1.2 مليار شخص في 108 دول يعيشون في فقر متعدد الأبعاد حاد، يشكل الأطفال 51.5 في المائة منهم، فيما يتركز 83.3 في المائة من الفقراء في المناطق القروية. كما سجلت 76 دولة تراجعا ذا دلالة إحصائية في المؤشر خلال فترة واحدة على الأقل.
ويعتمد المؤشر على عشرة مؤشرات تشمل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، بهدف تحديد أوجه الحرمان المتعددة ورصد الفوارق الاجتماعية والمجالية، بما يساعد على توجيه السياسات العمومية نحو الفئات الأكثر هشاشة.
