دعا مصطفى الرميد، وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، إلى إعادة إحداث منصب وزاري خاص بحقوق الإنسان ضمن الحكومة المقبلة، مؤكدا ضرورة وجود مسؤول يدافع عن الحقوق والحريات ويساهم في ضمان حضورها داخل النقاشات والقرارات الحكومية.
وانتقد الرميد إلغاء هذه الحقيبة خلال الولاية الحكومية المنتهية، معتبرا أن غيابها يضعف تمثيلية القضايا الحقوقية داخل المجلس الحكومي، كما سجل تراجعا في أداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وحضوره خلال السنوات الأخيرة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن المغرب لا يزال يصنف ضمن الأنظمة الهجينة، داعيا إلى تكثيف الجهود الرسمية والمدنية لتعزيز الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، والارتقاء بالممارسة الديمقراطية في البلاد.
