تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال يوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري، من توقيف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و55 سنة، من ضمنهم سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في ارتباطهم بأنشطة إجرامية تتعلق بتزوير وثائق ومحررات رسمية واستعمالها في تسهيل الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن الموقوفين يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في تزوير الوثائق والمستندات الإدارية وترويجها، خاصة تلك التي تُدرج ضمن ملفات طلب الحصول على تأشيرات السفر، بهدف استغلالها في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية.
وأسفرت عمليات التوقيف والتفتيش عن حجز مجموعة من الوثائق والشهادات المزورة، إلى جانب عدد من الأختام المقلدة والصور الفوتوغرافية، فضلاً عن معدات معلوماتية وآلة للطباعة، بالإضافة إلى سيارة يشتبه في استخدامها في تنفيذ هذه الأنشطة الإجرامية.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة الشبكات الإجرامية المتورطة في تزوير الوثائق واستغلالها في أنشطة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.
