يواجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 تحدي الآجال القانونية، إذ يتعين إيداعه بمجلس النواب قبل 20 أكتوبر 2026، وفق القانون التنظيمي للمالية.
ويفرض هذا الموعد على الحكومة المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري تسريع وتيرة الإعداد، بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية، وتحديد أولويات الإنفاق العمومي ومصادر التمويل.
وبعد إيداعه، يخضع المشروع لمراحل الدراسة والتصويت داخل البرلمان، وفق آجال قانونية محددة، بهدف المصادقة عليه قبل بداية السنة المالية الجديدة.
ويشكل هذا الاستحقاق اختبارا مبكرا للحكومة المقبلة، بالنظر إلى ارتباطه بتحديد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال سنة 2027 وضمان استمرارية تدبير المالية العمومية.
