يثق أربعة أشخاص فقط من كل عشرة كمعدل وسطي بحكوماتهم، وفق ما كشفت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، في أول دراسة تجريها حول نظرة مواطني 22 دولة لسلطاتهم العامة.
وكتب معدو التقرير للعام 2021 أن “أربعة فقط من كل عشرة مشاركين (41,4 في المائة) كمعدل وسطي” في الدول التي شملها مسح المنظمة “يثقون بحكوماتهم الوطنية” فيما لا يثق بها 41,1 في المئة.
وبحسب التقرير، فإن “غالبية المستجوبين يثقون بالمحاكم وبالشرطة (67,1 في المائة، وهي الأفضل تصنيفا) في بلدانها، في حين أن تصنيف الأحزاب السياسية (24,5 في المائة، الأقل تصنيفاً)، والمؤسسات التشريعية كالبرلمان والكونغرس ووسائل الإعلام منخفض نسبيا”.
ويؤمن قرابة ثلاثين في المائة من الفرنسيين بحكومتهم، إذ تُصنف فرنسا من بين الدول الأربع الأخيرة، في حين تصدر الفنلنديون والنرويجيون قائمة الأكثر تفضيلاً لعمل قادتهم.
ويعتقد أقل من نصف المستجوبين بقليل، في المتوسط في البلدان كافة، أن مسؤولا سياسيا رفيعا يُقدم خدمة سياسية مقابل وظيفة بأجر جيد في القطاع الخاص، بحسب التقرير. ويعتبر قرابة ثلث المستجوبين أن الموظف في القطاع العام يمكن ان يقبل المال لتسريع الحصول على خدمة.
وتوضح المنظمة في ديباجة التقرير أن “مستويات ثقة الجمهور تراجعت عام 2021، لكنها بقيت أعلى بقليل مما كانت عليه بعد أزمة العام 2008، واستغرق الأمر حوالي عشر سنوات من أجل استعادة الثقة بعد أزمة 2008”.
وتذكر المنظمة أن “الأشخاص ذوي المستويات التعليمية والدخل المنخفض لديهم منهجياً ثقة أقل بسلطاتهم العامة مقارنة مع مجموعات أخرى. ويبدي الشباب ثقة أقلّ بالسلطات العامة”.
وتظهر، وفق التقرير، “فجوة بين الجنسين، تثق النساء في المتوسط، في البلدان كافة” بالسلطات العامة بنسبة 2,7 نقطة مئوية أقل مقارنة بالرجال”.
وينبغي أن تشكل هذه الاستنتاجات مساهمة مهمة في الاجتماع الوزاري لدول منظمة التعاون والتنمية الذي يُعقد في نونبر من أجل “بناء الثقة وتعزيز الديموقراطية”.
