راسلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش اليوم الاثنين كل من والي الجهة ورئيسة المجلس الجماعي، وذلك للمطالبة برفع الضرر عن ساكنة حربيل تامنصورت، والقطب الحضري العزوزية وجماعة واحة سيدي ابراهيم، ودعوة شركات التدبير المفوض لقطاع النظافة على احترام التزاماتها ودفاتر التحملات، وفتح تحقيق بشأن إعادة فتح مطرح عشوائي للنفايات بفضاء المطرح القديم.
وكشفت الجمعية الحقوقية في مراسلتها انه قد تم اعادة فتح مطرح عشوائي لشركات التدبير المفوض لقطاع النظافة بمراكش، بفضاء المطرح القديم، وذلك بالنفوذ الترابي لجماعة حربيل على الضفة الشمالية لواد تانسيفت قبالة القطب الحضري العزوزية وجماعة واحة سيدي ابراهيم، حيث تحول المكان إلى نقطة سوداء تفوح منها الروائح الكريحة وتنبعث منها الحشرات، مما يشكل مصدر ازعاج للساكنة ويشكل تهديدا خطيرا للبيئة ولصحة وسلامة المواطنين، بفعل عمليات حرق النفايات، خاصة خلال الفترة المسائية والليل، الشيئ الذي جعل الساكنة تستنشق روائح كريهة مضرة بالصحة، والتي تزكم وتحبس الانفاس، كما تتعرض لهجومات الحشرات الضارة.
وأضافت الجمعية أن شاحنات نقل النفايات الصلبة لشركات التدبير المفوض لقطاع النظافة، تفرغ حمولاتها لتتركها تتراكم حتى تشبع الساكنة من روائها الكريهة، وتتسرب منها الى الفرشة المائية عصارتها الملوثة، لتقوم بذلك بنقلها الى المطرح العمومي المخصص لذلك في منطقة المنابهة، كما ان هناك نفايات اخرى قادمة من عدة مناطق يتم التخلص منها بحوض تانسيفت قرب قنطرة الطريق الوطنية رقم 7.
وجددت الجمعية في مراسلتها التذكير بتنبيهها المسبق بخصوص مشكل تراكم النفايات داخل المدار الحضري لمدينة مراكش، وبعموم جماعات غرب المدينة، والتي تشكل نقط سوداء، وتحول واد تانسيفت لمطرح عشوائي سواء للنفايات المنزلية وشبيهاتها او السائلة الناتجة عن غياب محطة لمعالجة المياه العادمة، كما أشارت مرارا ودون جدوى الى ان الشركات المعهود لها التدبير المفوض لقطاع النظافة لا تحترم دفتر التحملات، ولا تفي بالتزاماتها، واشغالها تشوبها عدة اختلالات، وان الخدمة المقدمة لا ترقى الى المبالغ المالية الضخمة التي تتلقاها جراء صفقة التدبير المفوض، بالنظر لطريقة تدبير القطاع اثناء عمليات الجمع والتخلص منها، واحداث مطرح عشوائي لحرق النفايات بجماعة حربيل، الذي تم إغلاقه وتحويل مكانه سابقا لجماعة المنابهة، والاعلان عن خروجه من الخدمة واطلاق ما يسمى برنامج تأهيله وجعله فضاء اخضر حسب التصريحات الرسمية الصادرة عن الجهات المسؤولة، قبل أن يتفاجأ سكان جماعة حربيل تامنصورت العزوزية وواحة سيدي ابراهيم بإعادة تشغيله كمكب للنفايات ومركزا لحرقها من طرف من يستغله حاليا، وذلك في ظل صمت مريب للمجلس الجماعي حربيل الذي يندرج المطرح ضمن مجاله الترابي، وجماعة مراكش المستغل السابق له، وكذلك صمت السلطات المحلية، رغم خطورة ما يحصل به من انتهاكات تسبب ضررا بيئيا على مجال حوض تانسيفت والتجمعات السكانية بحربيل والقطب الحضري العزوزية والتجمعات السكانية لشعوف وبلعكيد بواحة سيدي ابراهيم، بالاظافة لمستعملي الطريق الوطنية رقم 7 بين مراكش وتامنصورت بفعل ما يخلفه فعل حرق النفايات داخله من سحب دخان تغطي مساحات واسعة وتتسبب في مضاعفات صحية للساكنة المذكورة خصوصا حالات مرضى ضيق التنفس والحساسية المنتشرة بكثرة بهذا المجال السكني .
وطالبت الجمعية والي الجهة بالتدخل العاجل لرفع الضرر الذي لحق بساكنة المناطق المذكورة، وذلك بوضع حد للمطرح المحدث خلال الاشهر الأخيرة بجماعة حربيل، حفاظا حلى صحة الساكنة والفرشة المائية السائرة في التلوث، وفتح تحقيق بشأن مدى قانونية استغلال فضاء المطرح القديم لمراكش، بعد الاعلان رسميا عن مشروع هيكلته وتحويله لمجال اخضر وتخصيص ميزانيات ضخمة من المال العام لهذا المشروع، مع مناشدته بالعمل الجدي والمسؤول على وقف هدر المال العام وسياسة الريع والامتيازات التي تحظى بها شركات التدبير المفوض للقطاع، وذلك بتغريمها عن كل الانتهاكات والخروقات التي تقوم بها، وعدم التزامها بكناش التحملات، واخفاقها فيما سطرته نظريا من استثمارات نظير الغلاف المالي الذي تتوصل به في إطار الصفقات والعقود المبرمة، والتي تبدو كلفتها لا توازي ما يقدم من خدمات في المجال، ليس في مسألة المطرح العمومي ولكن حتى داخل المجال الحضري الذي يعج بالنقط السوداء.
كما طالبت بتقوية المراقبة على حوض تانسيفت من المقطع التابع لجماعة واحة سيدي ابراهيم مرورا بجماعة مراكش العزوزية وجماعة حربيل ومحيط قنطرة واد تانسيفت، الذي تحوله لنقطة سوداء ومطرح عشوائي لجميع أشكال التخلص غير مشروع من النفايات المنزلية وشبيهاتها.
