أكد مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي، بانكول أديوي، أن مسار طنجة، الذي توج الندوة السياسية التي انعقدت بطنجة خلال أكتوبر الماضي حول موضوع “تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، آفاق تكامل إقليمي”، شكل مرحلة بالغة الأهمية في الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لشهر أكتوبر.
قال أديوي، خلال لقاء مع وسائل الإعلام المغربية المعتمدة لدى الاتحاد الإفريقي تميز بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، إننا “نعتبر ندوة طنجة كأساس لجهودنا من أجل دراسة الارتباط بين السلم والأمن والحكامة الجيدة والتنمية المستدامة”.
وبعد أن أعرب عن شكره للمملكة المغربية على استضافتها لأول ندوة ساسية قارية حول “تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، آفاق تكامل إقليمي”، أبرز مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي أن هذه الندوة كانت ذات أهمية بالغة لعدة أسباب، أبرزها أنها أول ندوة سياسية من نوعها تنظم على أعلى مستوى.
وأشار إلى أن هذا الحدث شكل مناسبة للتبادل والنقاش خلال دراسة العلاقات والروابط بين السلم والأمن والتنمية.
وأضاف “نحن سعداء للغاية لأننا تمكنا من جمع أكثر من 200 مشارك من إفريقيا ومناطق أخرى على مدار ثلاثة أيام، مما أتاح لهم فرصة دراسة الروابط القادرة على تعزيز أسس القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وكذا باقي آليات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة التي تهدف إلى تعزيز السلم والأمن في القارة في إطار مقاربة إبداع حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية، وبما يتماشى مع تطلعات أجندة 2063 وخطة التنمية لعام 2030”.
وقال المسؤول الإفريقي في هذا السياق إن “هذا الترابط راسخ بالفعل، ولكن الممارسة تبقى هي الأهم. فكيف يمكن لأفريقيا أن تنتقل من الترويج للتصنيع إلى الترويج للسلم والاستقرار؟”، مستشهدا بالمثل الشعبي الذي يفيد بأنه “لا سلام بدون تنمية ولا تنمية بدون سلام”، والذي يعد بمثابة جوهر مسار طنجة.
وأضاف “نحن فخورون جدا بهذه القمة الافتتاحية التي جمعت بين قادة وممارسين في هذا المجال”، مبرزا أنه “في الوقت الذي نتصدى فيه لتحديات الإرهاب والتطرف العنيف والتشدد والتمرد والتغييرات غير الدستورية للحكومات، يجب أن نذكر بأن التنمية هي الوحيدة الكفيلة بضمان سلام دائم”.
كما اعتبر مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي، أن دور المغرب كان حاسما منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي، وأن الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لشهر أكتوبر، مع الخطوة التي تم اتخاذها في طنجة، كانت أيضا بالغة الأهمية.
وقال إنه “من المهم أن نرى دور المغرب في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم في منطقة الساحل، والأمن الغذائي في حوض بحيرة تشاد، وتحسين الأمن في مناطق كثيرة من القارة”، مبرزا “انخراط المغرب كعضو رئيسي في مجلس السلم والأمن”.
يشار إلى أن أشغال مؤتمر طنجة، الذي نظم تحت شعار “تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، آفاق تكامل إقليمي”، توج باعتماد إعلان طنجة الذي كرس أهمية العلاقة بين السلم والأمن والتنمية في استراتيجيات وبرامج استتباب السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف في القارة الإفريقية.
