وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على قانون لمنع إضراب قطاع السكك الحديدية، الذي كان يهدد بشل الاقتصاد الأمريكي، إذ يفرض القانون الجديد على عمال السكك الحديدية الموافقة على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شتنبر الماضي بالبيت الأبيض.
وقد صادق أعضاء مجلس الشيوخ، الخميس، على التشريع الجديد بعد إقراره من قبل مجلس النواب، بالرغم من تصويت العديد من الديمقراطيين ضد نص القانون لكونه لم يتضمن مقتضيات تتعلق بالإجازات المرضية.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يؤيد زيادة الإجازات مدفوعة الأجر لعمال السكك الحديدية، غير أن ذلك يجب أن يتم بشكل منفصل عن مشروع القانون.
وأقر بايدن بصعوبة اتخاذ القرار، مؤكدا أن الأمر يتعلق بإنقاذ الوظائف وحماية الملايين من أسر العمال من الاضطرابات، والحفاظ على استقرار سلاسل التوريد خلال فترة العطل.
كما وصف زيادة الأجور التي تضمنها القانون بالتاريخية، ملتزما في الوقت نفسه بمواصلة العمل من أجل إقرار زيادة في الإجازات المرضية.
وأكد بايدن في بيان، أن العمل الحاسم للكونغرس يضمن تجنب العواقب الاقتصادية الوشيكة والمدمرة بالنسبة للعمال والأسر وكافة فئات المجتمع في جميع أنحاء البلاد.
وكان الرئيس الأمريكي طالب الكونغرس، الاثنين الماضي، بعدم إدخال أي تغيير على الاتفاق المبدئي، سواء لصالح العمال أو أرباب العمل.
وينص التشريع على زيادة في الأجور بنسبة 24 في المائة خلال السنوات الخمس من 2020 إلى 2024 مع زيادة الرواتب بنسبة 14,1 في المائة بشكل فوري.
ويقدر حجم الخسائر، التي كان يمكن أن تنجم عن إضراب الشحن، بحوالي ملياري دولار يوميا، وفق تقديرات جمعية السكك الحديدية الأمريكية.
