أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، على أن من بين الأهداف الكبرى لقانون الإطار، هو خلق بكل جهة من جهات المملكة مستشفى جامعي، مبديا تخوفه من اشكالية الموارد البشرية الاي تعاني منها الوزارة في ظل الاغراءات الخارجية التي تطال الأطر الطبية، وهو ما يتطلب الرفع من منسوب التحفيز وتحسين ظروف الاشتغال لتحقيق الجاذبية والاستقرار.
وطمأن خالد أت الطالب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الرأي العام بأن هناك نهضة ورغبة وثورة لإصلاح القطاع، مشيرا أن الإستثمار في المستشفيات يجب أن يتم وفق مقاربة تشاركية برؤية معقلنة ضمن خارطة واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار البعد الصحي الجهوي.
