في خروج نادر، تكلم مصطفى التراب، الرئيس المدير العام لمجموعة “المكتب الشريف للفوسفاط” (OCP)، عن مسار الشركة قبل تعيينو على رأسها واستراتيجيتو اللي طبقها ونجح بها في نقل هاد المؤسسة إلى ظفة آمنة والأرباح اللي حققاتها بعدما كانت تتكبد الخسائر قبل عقدين من الزمن، كيفما تطرق لاستخراج الفوسفاط في الصحراء المغربية.
وقال التراب، في حوار دارو معاه برنامج “Creating Emerging Markets” التابع لكلية هارفارد للأعمال، باللي تعيينو على رأس الشركة عام 2006 كان بسباب علامات الاستفهام اللي طرحاتها الحكومة دسك الساعة حول وضعية “المكتب الشريف للفوسفاط” اللي كانت شركة “خاسرة”، حسب تعبيرو.
وأردف التراب، في الحوار المنشور هاد السيمانة على موقع الكلية الأميركية المرموقة، كيقول: “في الحقيقة، مكانتش شركة، بحيث كان حرف O كيرمز إلى مكتب، وكانت شبه حكومية شادِّنها بيروقراطيون إذا صح التعبير، لكن كانت في وضع مالي مزري فهاديك الأعوام، ومكانش متناسب مع حجم احتياطات الفوسفاط في المغرب”.
وتابع: “واحد السؤال بخصوص هاد الوضع، كنت راجل يكواجه التحديات أو ربما مجنوناً بعض الشيء في قبول التحديات، لذلك طلبوا مني نشوف فهاد الموقف ونقول ما إذا كنت على استعداد لحل المشكلة، هادا هو التحدي وكان فخبارهم أنني مغنرفضوش”.
وبمجرد ما قررات الشركة أن مستقبالها يكمن في المنتج النهائي، تم تنفيذ برنامج استثماري ضخم لبناء المصانع لتحويل الخام، لكن داكشي متمش من الميزانية العمومية، بل تم اللجوء إلى السندات الدولية، حسب التراب، وهو ما تطلب ديك الوقيتة التحول إلى هيكل قانوني مختلف، أي التحول إلى شركة، وهو ما تحقق في عام 2008 حيث ولات خاضعة لقانون الشركات عِوَض القانون الإداري.
كيفاش يمكن المرور نحو إنتاج الأسمدة بلا تجربة؟ السر كاين، وفق التراب، في تطوير الشركة في الثمانينات والتسعينات جزءاً صناعياً كان كينتج حمض الفوسفوريك، وهو منتج وسيط وماشي منتج نهائي، لكنه كيتطلب بعض المعالجة الصناعية، لذلك كانت تماك بالفعل ثقافية صناعية في الشركة.
وكشف التراب، ضمن الحوار نفسو، أنه في “غضون سنوات، انتاقلت القدرة الإنتاجية من الأسمدة من 2 مليون طن إلى 12 مليون طن، وهو أمر كيتطلّْب استثمار ضخم بحوالي 10 مليارات دولار طيلة 10 أعوام، بمعدل إحداث مصنع كل سنة، وكان من الضروري تدريب الموارد البشرية”.
