شعب القبائل المحتلة يعيش في ظلم واحتقار تحت نظام العسكر الجزائري منذ استقلال الجزائر عن فرنسا في عام 1962.
يواصل النظام العسكري الجزائري انتهاك حقوق شعب القبائل، محاولًا بشتى الوسائل إخفاء هويتهم ولغتهم وثقافتهم. ومع ذلك، تقوم حكومة القبائل المنفية في فرنسا بالتحرك الدبلوماسي لكشف معاناة شعبها وإيصالها إلى العالم.
أكد رئيس جمهورية القبائل الديمقراطية، فرحات مهني، سابقًا أن النظام الجزائري ينكر وجود القبائل ويسيء لكرامتهم ويمارس التمييز ضدهم في جميع المجالات. وأضاف: “يعتبر النظام العسكري المستبد في الجزائر الجهة الأولى التي تخالف المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ويجب محاسبته من قبل المجتمع الدولي”.
وبصلة لهذا الموضوع، طالب عدد من النشطاء الأمازيغ في المغرب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية شعب القبائل من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها من قبل النظام العسكري في الجزائر. وطالبوا الأمم المتحدة بإرسال بعثة دولية إلى منطقة القبائل المحتلة لمراقبة حقوق الإنسان ومساعدة شعب القبائل في تقرير مصيرهم وتحقيق الحرية والاستقلال.
