مكيتوفرش المغرب سوى على 29 طبيب متخصص في طب المستعجلات بعد مرور 20 سنة على إحداث هاد التخصص، وهو الشيء اللي كيخلي أقسام المستعجلات الطبية كتسجل خصاص كبير في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية المؤهلة والمتخصصة”.
وبسباب هاد الخصاص يتولى تدبير أغلب أقسام المستعجلات عاملين غير متخصصين فهاد المجال، أو أنهم في طور التكوين التخصصي ( الأطباء الداخليون)، وفق أحمد رضى الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال لقاء تواصلي نظمو اليوم الأربعاء لتقديم رأي المجلس حول “المستعجلات الطبية”.
وقال “المستعجلات الطبية كتحتل صدارة المرافق اللي كتعيش وضعية مقلقة بالنظر لحجم التحديات والإكراهات اللي كتواجهها”.
ووضح بأن جودة الخدمات اللي كتقدمها المُسْتعجلات الطبية ذات أهمية بالغة لتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية واستقطاب تنظيم التظاهرات الدولية الكبيرة والنهوض بقطاع السياحة.
وقال “لمستعجلات الطبية جزء لا يتجزأ من منظومة الخدمات الصحية الني من الواجب على السلطات العمومية توفيرها للمرتفقين تجسيدا لفعلية الحق فالحياة وحفظها، والحق فالولوج إلى العلاج والعناية الصحية”.
وضاف “هي حقوق يقرها الدستور ماشي حيتاش كتندارج ضمن مقومات المواطنة الكاملة، ولكن حيتاش الصحة كتمثل حتى هي ركيزة لا غنى عنها لتحقيق الارتقاء الاجتماعي والتقدم الاقتصادي”.
وأكد على أهمية ذلك بالنظر إلى أن المغرب “بصدد تحوّل هيكلي في منظومته الصحية لمواكبة الورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بتعميم التغطية الصحية على المواطنين”.
