وفق ما ذكروا خبيرتان أمميتان مستقلتان، باللي “الضربات الجوية والعمليات البرية” اللي نفذاتها القوات الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية هاد السيمانة “يمكن للوهلة الأولى أن ترقى لجرائم حرب”.
وشارت المقررتان الأمميتان باللي هاد “الهجمات هي الأعنف فالضفة الغربية منذ تدمير مخيم جنين في 2002”.
والخبيرتان هوما المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا باولا غافيريا بيتانكور. ومكيعبروش هاد الخبيرتين على موقف الأمم المتحدة.
وشددت ألبانيز وبيتانكور، على أن “عمليات الجيش الإسرائيلي فالضفة الغربية المحتلة واللي كتقتل وكتلحق أذى جسدي حاد في صفوف سكانها وتدمير بيوتهم وبناهم التحتية وتهجر عشوائيا آلاف الأشخاص، كتشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي ولمعايير استخدام القوة ويمكن باش ترقى لجريمة حرب”.
وعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، انتهاء عمليتو العسكرية فالضفة الغربية المحتلة وكان قتل خلالها 12 فلسطيني وجندي إسرائيلي.
والعملية التلي أطلقت فجر الإثنين هي الأوسع نطاقا منذ سنوات فالضفة الغربية، وقد شارك فيها مئات الجنود ومسيرات وجرافات تابعة للجيش في مدينة جنين ومخيم اللاجئين المحاذي ليها، واللي كيتعتابر معقل لفصائل فلسطينية مسلحة.
وهرب نحو أربعة آلاف فلسطيني من مخيم جنين ليل الإثنين-الثلاثاء بعد الضربات الجوية العنيفة، وفق ألبانيز وبيتانكور.
وبحسب هاتين الخبيرتين، الهجمات الإسرائيلية مكانتش مبررة بنظر القانون الدولي، وكانت “شكلت عقاب جماعي للشعب الفلسطيني”.
وشددو على أن “الفلسطينيين (الموجودين) فالأراضي الفلسطينية المحتلة هوما أشخاص كيحميهم القانون الدولي ومكفولة كل حقوقهم الإنسانية بما في ذلك قرينة البراءة”، مشددتين على “عدم جواز أن تعاملهم قوة الاحتلال على أنهم تهديد جماعي للأمن”.
ومنذ مطلع العام تزادت حدة التوترات في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي بعدما شكلت فأواخر دجنبر حكومة إسرائيلية هي الأكثر يمينية في تاريخ البلاد برئاسة بنيامين نتانياهو.
وعرف شمال الضفة الغربية موجة هجمات فلسطينية ضد إسرائيليين، وأعمال عنف ضد فلسطينيين ارتكبها مستوطنون يهود. وتم استهداف جنين ومخيم اللاجئين مرات عدة بعمليات إسرائيلية.
