ذكر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، باللي الحكومة قامت خلال هاد السنة برفع قيمة الاستثمار العمومي بـ300 مليار درهم، بعد ما كان فالعام الفارط وصل لـ245 مليار، أي بزيادة 55 مليار درهم، معتبرا الرقم الأكبر من نوعه .في تاريخ بلادنا
وشدد أخنوش، في كلمة ألقاها بالنيابة عليه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى البرلماني للغرف المهنية بمجلس المستشارين، صباح الإثنين، على أن الاستثمار العمومي كيشكل رافعة للاستثمار الخاص على أمل خلق تكافل فأفق سنة 2026.
وزاد ضاف، على أن هدف الحكومة هو تثبيت مكانة المملكة كمنطقة جاذبة للاستثمار، كيضيف، “درنا مجموعة من الإجراءات، ومن بينها تخصيص ميزانية وصلات إلى 45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار من أجل تمويل الأنشطة ديالو”.
وبيَّنْ رئيس الحكومة، باللي قضية الاستثمار هي سياسة دولة كمتفوت الزمن الحكومي، ملفتا إلى أن حكومته قامت مباشرة بعد ما دازت 9 أشهر من تنصيبها، بإخراج ميثاق الاستثمار حسب مقاربة تشاركية، بين كل مكونات الحكومة، مراعية المصلحة العليا للوطن، ومتجاوزة منطق الأغلبية والمعارضة”.
وأشار أخنوش، إلى أن الميثاق يراهن على تكريس البعد الجهوي والحكامة وتدبير الاستثمار وتعزيز اللاتمركز الاداري واطلاع الجهات بأدوارها حيث ستشرف على المصادقة على اتفاقيات الاستثمار على المستوى المجالي.
وشدد رئيس الحكومة على أن الحكومة ديالو كتشتغل على وضع خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال فأفق 2026، وكتشمل هاد الخريطة، حسب نفس المتحدث، جيل جديد من الإصلاحات، من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتسهيل الولوج للعقار مع ابتكار أدوات جديدة للتمويل والحصول على الطلبات العمومية.
