دفع ارتفاع درجة الحرارة، التي شهدتها جل جهات المغرب، إلى البحث عن أماكن للسباحة والاستجمام، وفي غياب مسابح بلدية أو عمومية وشواطئ بالمدن غير الساحلية، تبرز الأودية والسدود وقنوات الري كخيار بالنّسبة للكثيرين، بالرّغم من المخاطر التي تنطوي عليها السباحة فيها.
وتتجدّد سنوياً عند اقتراب كل فصل صيف الدعوات لفتح مسابح عمومية جاهزة أو ناقصة التجهيز بمجموعة من المدن بعد إصلاحها، وإحداث أخرى بالمدن التي لا تتوفّر عليها لتوفير بدائل للأفراد والأسر محدودة الدخل، التي لا تقوى على حجز مكان لها في المسابح الخاصة أو التابعة للفنادق المصنّفة، لاسيما أن المسابح البلدية تكون الاستفادة منها في الغالب مقابل أثمنة رمزية.
ساكنة إقليم خنيفرة تنبّه منذ أيام إلى النقص الحاد في المسابح العمومية التي تستجيب لحاجيات الساكنة، في ظل ارتفاع درجة الحرارة.
فيما طالبت أصوات من إقليم الفقيه بنصالح بفتح المسبح الجماعي، الذي لا يزال مغلقا في وجه أبناء المدينة وباقي الزوار بعد تأهيله.
وبمدينة وجدة، التي تتوفّر على مسبح بثلاثة أحواض يغطي مساحة 13 ألف متر مربع، لا تزال الساكنة تنتظر الاستفادة منه بعد إغلاقه بشكل مفاجئ سنة 2019 دون توضيح أسباب ذلك، قبل أن تتوصّل هسبريس إلى معطيات تفيد بأن نتائج تشخيص وضعيته تشير إلى فقدانه ألف متر مكعب من المياه يومياً نتيجة تشققات واسعة تعرفها أرضيته، حيث كان يعرف قبل إغلاقه انخفاضاً في منسوب المياه اعتبره القائمون على التشخيص مقداراً “عالياً وغير طبيعي”، دون أن تُباشر عملية الإصلاح إلى اليوم.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إنه “في مقابل مسابح كبرى يتم إحداثها بالمدن الكبرى كالرباط والدار البيضاء ومراكش، نسجّل غياب هذه المرافق بالمدن الداخلية، التي عرفت تواجد عدة مسابح بها منذ حقبة الاستعمار إلى غاية ثمانينيات القرن الماضي”.
وأضاف الخراطي، أن هذه المدن تكون في العادة أشد حرارة ولا تتوفر على مسابح بلدية، مسجلا عدم اهتمام المسؤولين المحليين والمجالس الجماعية بقطاع الترفيه، مما يشجّع على ما وصفها بـ”الهجرة السياحية” نحو المدن الساحلية، مشيرا إلى ضرورة الحد منها لخلق نوع من التوازن السياحي بين المدن والجهات.
