تمّت المصادقة على المرسوم رقم 565-23-2 اللي كيتعلّق بسن تدابير متفرقة تخصّ الوضعية النظامية للقضاة، وهو اللي مكّلف بوضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة اللي تم إحداثها لفائدة القضاة بموجب المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كيفما تم تغييره وتكميله، لا من حيث رتبها ونسق الترقي داخلها، وكذا الأجرة المستحقة فيها بكل مكوناتها.
وكتجي هاد الخطوة، وفق عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، فإطار تنزيل مخططات إصلاح القضاء، والاعتناء بالقضاة بما يشكلونه من ثروة لامادية يتمحور حولها الإصلاح المذكور، وذلك عن طريق تحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية بغرض تحفيزهم على المزيد من الانخراط فهاد الورش الكبير، مشيرا أن داكشي كيتعتابر مطلب ما زال“نادي قضاة المغرب” يردّده في وثائقه وأدبياته من أول دورة لمجلسه الوطني عام2012 لحد الساعة.
وقدّر الجباري الخطوة الحكومية، وأشاد بالمجهودات اللي قام بيها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في سبيل تحقيقها، كيوجّه رسالة شكر لمؤسسة الرئيس المنتدب على ما قدّمه فهاد الإطار، “وذلك عن طريق تقديم مقترحات لتعديل النصوص المتعلقة بدرجات ترقي القضاة بغرض تفادي الامتناع اللي كيرافقها لفترة طويلة من العمر المهني للقاضي، تنزيلا للإجراء 75 من المخطط الاستراتيجي للمجلس المذكور”.
وفي صدد متصل، اعتابر رئيس نادي قضاة المغرب، باللي هاد الإجراء، وإن كان منتظرا وغاية فالأهمية، فإنه لا يركض أن يكون واحدا من مجموع الإجراءات المتعين إقرارها لتحصين استقلالية القضاء اقتصاديا واجتماعيا، خصوصا على مستوى بعض التحفيزات الأخرى اللي اقتارحها النادي.
ومن بين هاد المقترحات، يوضّح المتحدث، المراجعة الدورية للأجور طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة، وإقرار الشهر 13 و14 على غرار بعض القطاعات الأخرى، والاستفادة من الحساب الخصوصي لوزارة العدل إسوة بأطر كتابة الضبط، وتعديل المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة، وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بيهم، وكذا صندوق التضامن القضائي.
