عرف دخول موسم الصيف بالمغرب، شكاوي ديال المواطنين واستياءهم من الارتفاع الضخم فأثمنة الخدمات، لا من ناحية الديور ديال الكراء ،ولا السكن ب “لوطيلات”، ومنّساوش التغدية بالمطاعم وزيد عليها…الحَاجَة اللي كتسبّب ضغط كبير على جيوب المواطنين، وتأثير سلبي على سمعة الوجهة السياحية المغربية.
وخّا الإقبال الكبير اللي كاين على الصيف، بالأخص بمدن شمال المغرب، إلا أن مجموعة من الموطنين اتّفقو على أن الأسعار خيالية وممعقولاش، في ظل غياب شبه تام للسلطات لضبط الأثمنة فهاد الفصل، الشيء اللي غيخلّي الخدمات المقدّمة بالمغرب أكثر ارتفاع من اللي مقدمة بدول سياحية عالمية، على سبيل المثال إسبانيا الليي كيعزلها عدد من المغاربة باش يدوّزو العطلة ديالهم نظرا لأسعارها اللي فالمتناول وخدماتها مزيانة.
ورجّع طارق بختي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلكين، أسباب الأسعار غير المعقولة فالمبيت والتغدية وكاع مستلزمات الصيف لبزاف ديال الأسباب، من ضمنها ما كيرتابط بالعقليات وكيبان الطمع اللي كيتصاب بيه شي ناس من التجار ومقدمي الخدمات وصحاب لوطيلات وديور الكراء وغيرها، ومن جانب أخر شبه انعدام المراقبة من طرف الدولة في شخص القطاعات الوزارية الوصية وعدم توفّرها على الموارد البشرية الكافية، الشيء اللي كيخلّي المراقبة عملية موسمية كتفتاقد للفعالية اللازمة.
وزاد وضّح أن وجود غلاء على كافة المستويات، سواء ما يخص الفنادق والخدمات المقدمة من جيهتها، ولا مّالين الديورة و”الباركينغ” وأصحاب كراء “البراصولات” والكراسى والحوانت وزيد عليها…، كيبيّن أن شي وحدين كيستغلّو الظرفية للزيادة فالأسعار على المواطنين حيتاش عارفينو غيوقف عليهم وغيحتاجهم بما في ذلك من الخدمات بسباب الوضعية الاقتصادية، مع العلم أن هاد الأخيرة كتعرف على الصعيد العالمي والوطني شوية الانتعاش.
وفيما يخصّ لوطيلات ، أكد “بختي” أن الأثمنة اللي كيخطّوها “جنونية ومبالغ فيها”، زاد على هادشي أن لوطيلات المصنفة ب2 نجمات ولا ثلاثة طلّعات أثمنتها ل700 و800 درهم، بلا مندويو الحديث على أوطيلات الخمس نجوم، كيوضّح أن هاد المسألة كتخلّي المواطن البسيط ميفكّرش نهائيا ف”لوطيلات” حيتاش أسعارها فوق المستطاع مع أنها ممدخّلاش الماكلة فالحساب.
وأضاف أن لوطيلات تتجاهل التوجيهات الحكومية بعدم استغلال الظرفية لرفع الأسعار على المواطنين وتعمد إلى رفعه بطريقة مبالغ فيها، ورغم ذلك يلجأ إليها المواطنين لأن ليس لهم بدائل أخرى، مضيفا أن وزارة السياحة عاجزة، رغم مجهوداتها، عن ضبط الأسعار داخل الفنادق.