منذ فترة ، انتشرت تقارير عدة في وسائل الإعلام الإسبانية عن قيام الأمن المدني الأسباني بتوقيف شحنات حاويات من نفايات بلاستيكية محظورة، كان من المقرر دفنها في المغرب، دون أي إذن مسبق.
أثارت هذه القضية جدلًا كبيرا في الساحة السياسية المغربية ، ويرجع ذلك أساسًا إلى صمت ليلى بنعلي ، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، في مواجهة أسئلة البرلمانيين. هذا الصمت الظاهر يعزز فكرة الضغط السياسي للتستر على الفضيحة.
أثار أحمد عبادي ، النائب عن حزب التقدم والاشتراكية (PPS) ، أسئلة مشروعة حول الإجراءات الوقائية المطبقة في بلادنا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنفايات ، مشيرًا إلى أن بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية ذكرت “تورط أفراد متهمين بارتكاب جرائم أدخلت آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية بشكل غير قانوني ، ليس فقط في بلدنا ، ولكن أيضًا في بلدان أخرى “.
وأشار البرلماني إلى أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته بلادنا في السنوات الأخيرة في التشريعات واللوائح البيئية ، وكذلك في مكافحة الجرائم البيئية ، إلا أنه لا تزال هناك ممارسات تتجاوز الجرائم البيئية البسيطة حيث ترقى أحيانًا إلى رتبة جريمة منظمة.
وبالتالي ، فقد أثيرت أسئلة مشروعة حول دقة المعلومات المتعلقة بحركة النفايات البلاستيكية لبلدنا ، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية بيئتنا من أي تدخل للنفايات الخارجية ، بما في ذلك النفايات الخطرة، كما ارتكزت الأسئلة على الإجراءات التي يجب على الوزيرة اتخاذها لتعزيز نظام المراقبة الداخلية لدينا من أجل قمع وتقليل جميع أنواع الانتهاكات والجرائم البيئية.
فيما يتعلق بهذه القضية ، أعربت جمعية رؤيا لرعاية الحيوان والدفاع عن البيئة (RAFA) في بيان،عن قلقها العميق إزاء الدور الذي اتخذته هذه الحادثة،وتعتبر هذه الرابطة أن هذا الحادث يشكل “انتهاكًا صارخًا للأنظمة المعمول بها في مجال إدارة النفايات الخطرة ، وفقًا للشروط التي تحكم استيراد هذه النفايات وتصديرها وعبورها”.
وانتقدت “رافا” رفض الوزيرة الرد على أسئلة المجموعات البرلمانية بخصوص هذه الواقعة. ووفقًا للجمعية ، فإن هذا يسلط الضوء على “تضارب الخطابات البيئية الطنانة ويؤكد الميل إلى تفضيل مفاهيم المسؤولية والمساءلة بطريقة انتقائية ، مما يسمح بالتهرب من العقوبات وتقويض الدولة والقانون والديمقراطية البيئية.
بالإضافة إلى ذلك ، غضبت الجمعية من ما تعتبره “تحريفًا للحقيقة فيما يتعلق بالحادثة المذكورة أعلاه”. وتصفها بأنها “مؤامرة لتقويض الأمن البيئي لبلدنا ، والإهمال تجاه القضية البيئية ، وتجاهل حقوق الأجيال القادمة في بيئة صحية ومستدامة ، وهو عنصر لا ينفصل عن حقوق الإنسان”.
وأعرب ياسين سرغيني ، رئيس جمعية رافا ، في تصريح للصحافة ، عن الحاجة إلى نقاش معمق حول هذه القضية، وأشار إلى أن الوزيرة حاولت تجنب السؤال الذي يعكس أزمة داخل دائرتها الوزارية، كما أضاف السرغيني إلى أن الجماعات الإجرامية تستفيد من استيراد النفايات إلى المغرب.
حيث إن هذا الوضع ، أثار أسئلة أساسية حول حقوق الأجيال القادمة من حيث التنمية المستدامة، وأن مثل هذه الممارسات تعكس توجهات الأحزاب السياسية التي انفصلت عن حالة الطوارئ البيئية وغير قادرة على معالجة هذه القضية بعمق،بحيث إن هذه الأحزاب أصبحت أرضًا خصبة للمصالح الإقطاعية.