راسلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش المنارة كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الداخلية، وكذا والي جهة مراكش اسفي والمدير الجهوي لوزارة الفلاحة، وذلك بشأن الموضوع المتعلق باغلاق مجموعة من المذابح الجماعية.
وطالبت الجمعية برفع الحيف والأضرار المادية والاجتماعية التي لحقت الجزارين والعمال بسبب اغلاق المذابح الجماعية بكل من جماعة الأوداية وسيد الزوين وايت ايمور التابعة لعمالة مراكش، ومجزرة تامصلوحت بإقليم الحوز.
وأشارت الجمعية أن هذا الاغلاق تسبب في توقف العشرات من العمال عن مزاولة العمل، مما أدى إلى تشريدهم ومضاعفة معاناتهم وأزمتهم الاجتماعية، كما أن الاغلاق انعكس سلبا على الجزارين وبات يهددهم بالإفلاس.
ودعت الجمعية الحقوقية الجهات المسؤولة إلى العمل على تأهيل المذابح الجماعاتية بذل اغلاقها، وذلك عبر تمكين الجماعات المحلية المشرفة عليها من كل المستلزمات والامكانيات اللوجستيكية والتقنية والفنية حتى تتمكن المذابح من تقديم خدماتها وفق شروط السلامة وتلبية حاجيات الساكنة من اللحوم .
وحذرت الجمعية الحقوقية في مراسلتها من أن يتسبب تسجيل ارتفاع رسوم الذبح والتخزين بالمجازر البلدية بمراكش، اضافة إلى مسلسل إغلاق المذابح الجماعية فرصة لفتح المجال للمجازر الخاصة بمنطقة السويهلة لفرض سيطرتها على سوق اللحوم، علما أن مذابح مراكش والجماعات المجاورة محرومة سابقا من تسويق اللحوم بالفنادق السياحية وأيضا اللحوم الجائلة.
وناشد الحقوقيون بالعمل على إعادة فتح المذابح الجماعية المغلقة والسماح للمسؤولين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية(Onssa )القيام بعملهم الرقابي حرصا على شروط الصحة والسلامة للمستهلكين وتفاديا للانتشار الذبيحة السرية، وضمانا لحق الجزارين والشغيلة من مزاولة حقها المشروع في الشغل وتأمين حقها في الحد الأدنى من العيش الكريم، وينقدها من الفقر والهشاشة الاجتماعية.