راسلت الهيأة المغربية للعدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان -فرع العرائش- وزير الصحة بشكل رسمي ” مراسلة بتاريخ 2023/11/06″ ،حول موضوع” تدهور الوضع الصحي والمشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة بالإقليم” .
كما أصدرت بيانا استنكاريا ، وجهت فيه إلى مسؤولي الصحة بالإقليم ، انتقادات لاذعة بسب كثرة المشاكل التي يتخبط فيها الوضع الصحي المتأزم ، والوضعية المزرية التي تؤثر سلبا على جودة الخدمات وعلى السير العادي للعمل وظروف الاشتغال ،وخاصة بمستشفى الإقليمي للامريم بالعرائش .
وأشار البيان الذي توصل “فلاش راديو” بنسخة منه إلى ما تتعرض له النساء الحوامل ، من معاملة ماسة بحقهن في الصحة،ويتم رفض استقبال أغلب الحالات الوافدةمن جميع المراكز والمستوصفات القروية ، على قسم الولادة، وتقوم الإدارة بتوجيههن إلى طنجة،مع ما ينتج عن هذا الترحيل ، من مضاعفات صحية للحوامل (الولادة داخل سيارة الإسعاف ، بل تبلغ المأساة في بعض الحالات، حد وفاة الأم أو الجنين ، أو هما معا، كما هو منشور في وسائل الإعلام المحلية … ) ، وعكس من ذلك ، تتوافد أطر الولادة على توليد هن بالمصحات الخاصة.
وهذا ما أكدته الواقعة المؤلمة ،للسيدة الحامل، التي رفضها مستشفى للا مريم وأحالها على مستشفى محمد الخامس بطنجة، يوم الأحد 3 شتنبر 2023 ، والتي فاجأها مخاض الولادة خلال تنقلها في سيارة أجرة باتجاه طنجة ، حيث وضعت مولودها داخل السيارة، في أحد شوارع المدينة ،ناهيك عن عدم وجود حاليا ( طبيب العيون – طبيب العظام – دكتور القلب والشريين … و السكانير دائما في وضعية العطب …).
أما بخصوص الصيدلية الإقليمية، تتساءل هذه الهيأة الحقوقية عن سبب انتقال 5 صيادلة، لايستقرون بالعرائش لأكثر من سنة، وحاليا إسناد مسؤولية تدبير الصيدلية الإقليمية، لعون تقني في غياب دكتور مختص في الصيدلية.
نددت بما يمارسه بعض الجراحين من توجيه المرضى للمصحات الخاصة، علماأن (bloc) العمليات بالمستشفى يتوفر على تجهيزات تقنية متطورة، لكن عدد العمليات قليل جدا، لذا تلتمس الهيأةالحقوقية من الوزارة الوصية، إنجاز بحث و إحصاء شامل ومدقق، للعمليات المنجزة خلال الموسم 2022 / 2023 للوقوف على الحقيقة.
وهذا ينعكس سلبا على مصالح المرضى والمواطنين الوافدين على المستشفى، ومدى عن قانونية تكليف عناصر الحراسة بحل مشاكل المرضى؟!!
كما استنكرت الهيأة الحقوقية ، من فوضى وخروقات وسوء تدبير، وغياب تام للنظافة الواجبة داخل هذه المؤسسة الصحية للامريم ، -أوساخ وقادورات متراكمة داخل المرافق الصحية-، ووصفت ذلك، بالفضيحة التي تنضاف إلى حلقات مسلسل سامحيني بالمستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش .
ومن جهة أخرى ، طالبت الهيأة الحقوقيةوزير الصحة ووزير الداخلية بالتدخل وإيفاد لجنة مركزية للبحث والتقصي في أوضاع المستشفى الإقليمي للامريم ، مع تحديد المسؤوليات التقصيرية، وترتيب الجزاءات الإدارية الواجبة ،في حق كل من ثبت تقصيره وتهاونه في تفاقم المأزم للوضع الصحي بالإقليم .
وعلمت تمودة 24 من مصدر موثوق ، أن لجنة التفتيش من الرباط،حلت يوم الخميس 07 غشت 2023 بمستشفى للامريم بالعرائش ،ومع ذلك المواطن البسيط لم يرى أي تغيير أو تحسن في أداء إدارة المستشفى أو أثناء تلقيه العلاج ، بل تضاعفت معاناة ومٱسي ،لنطرح سؤالا وجيها على الرأي العام ، مستشفى للا مريم على حافة الهاوية ، اين هي الحماية الدستورية للحق في العلاج؟
ومع ذلك يبقى التساؤل المطروح ، هل تحول مستشفى للا مريم إلى منشاة معطلة لا تقدم أية خدمات للمواطنين بالإقليم ..؟
