بعد تراجع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن وعدها الذي قطعته مع الأساتذة المضربين، في 27 نونبر الماضي، بإيقاف الاقتطاعات من أجور المضربين منهم والتي فاقت عتبة الـ3000 درهم استشاطت الشغيلة التعليمية غضبا.
حيث قررت الوزارة المعنية من جديد بناء على قرار الوزير شكيب بنموسى، الشروع في الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، بعد التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، حسب قول الوزارة.
واحتجت الشغيلة التعليمية على هذا القرار، على اعتبار أنه لا يتماشى مع النصوص الدستورية والقاونية للمملكة، وأن هذه “الاقتطاعات ماهي إلا محاصرة الأساتذة في الزاوية المغلقة وسد المنفذ دون أساس قانوني”.
وفي تعليق على هذا الموضوع، قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ونائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الإحتقان المستمر بقطاع التربية الوطنية لا يمكن حله بهذه القرارات، مضيفا أن الوضع يقتضي تدبيرا مسؤولا من طرف جميع مكونات المنظومة التربوية، في إطار المسؤولية الجماعية.
وأفاد أن هذا التصعيد المجاني لا يساهم في تهدئة الأوضاع لبلورة الحلول المتوافق عليها، وأظن أن التطورات الأخيرة تفرض وبشكل مستعجل مبادرة تقريب وجهات النظر المختلفة. وأن لجوء الوزارة للإقتطاع المرفوض، لا يستقيم مع مقتضيات القانون، معتبرا أن الدستور المغربي ينص على ممارسة هذا الحق، وفي غياب قانون ينص على إقتطاع أجور الأساتذة.
وأكد الفاعل النقابي أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لا زالت متمسكة بتجديد وتجويد العرض الحكومي وتنظيم حوار متعدد الاطراف في اطار مبادرة وطنية حقيقية تنهي الاحتقان, وذلك في إطار استمرار انحيازها للشغيلة التعليمية ومطالبها العادلة، ووعيها بدقة المرحلة والمنعرج الذي تعرفه الدينامية النضالية التي خاضها رجال ونساء التعليم.