جرى ،اليوم الجمعة، التوقيع على “إعلان الرباط” الذي ينص على إحداث المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة ذات الاختصاص القضائي، وذلك خلال حفل ترأسته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وتهدف هذه المنظمة إلى تيسير التعاون بين مؤسسات الرقابة ذات الاختصاص القضائي بالبلدان الأعضاء، وتطوير معايير العمل والممارسات الجيدة في مجال أنشطة الرقابة المالية والمحاسبة.
كما تروم تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين هيئات الرقابة المالية في الدول الأعضاء، والمساهمة في تطوير المبادئ والمعايير المهنية، ورفع التحديات المشتركة والطارئة في مجال الرقابة المالية.
وفي تصريح للصحافة على هامش حفل التوقيع، الذي عرف حضور ممثلي 16 جهازا للرقابة العليا للمالية والمحاسبة من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا، أكدت العدوي، أن إحداث هذه المنظمة، الذي يعد تتويجا دوليا للمهام التي يضطلع بها قضاة الحسابات، سيساهم في تعزيز العمل القضائي للأجهزة العليا للرقابة .
وأكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على الدور الفعال لهذه المبادرة في تحسين أداء المحاكم المالية والرفع من مردوديتها، فضلا عن الدعم الفعلي لمبادئ الشفافية والنزاهة لفائدة الصالح العام بالبلدان الأعضاء.
من جهته، شدد برونو دانتاس رئيس منظمة الأنتوساي ورئيس محكمة الحسابات الفيدرالية بالبرازيل، على أهمية الدور الذي ستضطلع به المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة ذات الاختصاص القضائي في تحسين أداء مؤسسات الرقابة المالية، والرفع من فاعلية أداء القطاع العمومي.
وأبرز أن هذه المنظمة الجديدة ستسعى إلى تعميق التشاور بين البلدان الأعضاء لوضع إطار مشترك للتعاون بغية تقوية التبادل المؤسساتي للخبرات والتجارب، وإرساء نموذج مشترك لعمل هيئات الرقابة المالية ذات الاختصاص القضائي.
من جانبه، سلط جيل ميلير، ممثل الرئيس الأول لمحكمة الحسابات الفرنسية، في تصريح مماثل، الضوء على الدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات العليا للرقابة في ضمان ترشيد المال العام وترسيخ أسس الدولة الحديثة.
وأكد أن إحداث هذه المنظمة سيساعد على إرساء نموذج للتعاون الدولي بين مؤسسات الرقابة في البلدان الأعضاء وتثمين عملها وتحسين أدائها.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد نظم ،أمس الخميس، ندوة دولية في موضوع “نظام المسؤولية أمام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الحصيلة والآفاق”.
وعرفت هذه الندوة مشاركة عدد من المسؤولين والممارسين المنتسبين لمجتمع أجهزة الرقابة من مختلف جهات مجتمع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.
