قضت الغرفة الاستئنافية بمحكمة جرائم الاموال الاستئنافية مساء يومه الأربعاء بفاس ، بإلغاء البراءة، وتم إدانة كل من عمدة فاس عبد السلام البقالي بـ 6 أشهر نافذة، وكاتب مجلس جماعة فاس، بنفس المدة السجنية، في ملف ما يعرف بشبكة الفساد بجماعة فاس.
وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس قد تابع العمدة البقالي في حالة سراح بتهمة ” عدم التبليغ على جرائم مالية على علم بحدوثها”، و المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 299 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من شهرين حبسا إلى سنتين حبسا نافذا، وبغرامة مائتي درهم إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من علم بوقوع جناية أو الشروع فيها ولم يشعر السلطات فورا.”
